كشف مجلس المنافسة بأن الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغت 1,62 مليون طن، بقيمة 12 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2025، مسجلة تغيرات بلغت على التوالي نسبة 10 في المائة وناقص 6,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.

وأوضح تقرير لمجلس المنافسة حول الفصل الأول من سنة 2025 وتحليله لمؤشرات الأداء المالي لسنة 2024 الخاصة بشركات التوزيع بالجملة للغزوال والبنزين المعنية باتفاقيات التسوية المبرمة مع المجلس، أنه حسب نوع الوقود، ظل الغازوال مهيمنا، حيث يمثل حوالي 89 في المائة من حجم الواردات وقيمتها.

وأضاف المجلس، أنه بالموازاة مع ذلك، ارتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص استيراد المنتجات البترولية السائلة، إلى 32 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 29 شركة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

أما بالنسبة لشركات التوزيع التسع التي يعنيها تقرير المجلس، فقد استحوذت على حوالي 82 في المائة من حجم وقيمة الواردات بالسوق خلال الفصل الأول من 2025.

وسجل حجم واردات هذه الشركات نموا بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، منتقلا من 1,28 مليون طن في 2024 إلى نحو 1,33 مليون طن في 2025.

وناهزت قيمة الواردات 9,9 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل نحو 11,23 مليار درهم على أساس سنوي أي بانخفاض بحوالي 12 في المائة.

وأظهر التحليل المفصل أنه حسب نوع الوقود، شهدت واردات الغازوال ارتفاعا من حيث الحجم بنسبة 2 في المائة (1,171 مليون طن مقابل 1,152 مليون طن)، بينما تراجعت من حيث القيمة بقرابة 15 في المائة (8,615 مليار درهم مقابل 10,093 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2025.

وبلغت واردات البنزين للشركات التسع 163 ألف طن خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي بزيادة 31 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفعت قيمة هذه الواردات بنسبة 15 في المائة لتنتقل من 1,117 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024 إلى نحو 1,285 مليار درهم سنة 2025.

ومن حيث المداخيل الجبائية الناتجة عن استيراد الغازوال والبنزين فقد بلغت، خلال الفصل الأول من 2025، حوالي 6,86 مليار درهم مقابل 6,45 مليار درهم المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تفوق 6,4 في المائة.

ويعزى هذا الارتفاع إلى تنامي عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك، نتيجة زيادة الكميات المستوردة من هذه المحروقات (زائد 10 في المائة).

وهكذا، بلغت عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,13 مليار درهم (75 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية)، مسجلة نموا سنويا بنسبة 10,3 في المائة (أي فرق قدره 480 مليون درهم).

وبشأن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد، تراجعت بنسبة 4 في المائة إلى قرابة 1,73 مليار درهم، ما يمثل 25 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية على الاستيراد لهذين الوقودين.

وأظهر التحليل، حسب نوع الوقود، أن 83 في المائة من العائدات الجبائية الإجمالية، خلال الفصل الأول من 2025، تتأتى من واردات الغازوال، أي ما يعادل 5,7 مليار درهم.

من جهة أخرى، بلغت العائدات المتأتية من استيراد البنزين مثلت واردات 1,16 مليار درهم، أي 17 في المائة من إجمالي عائدات هذه الفترة.

ويندرج هذا التقرير في إطار استمرارية التقارير الفصلية التي يتم إنجازها قصد تتبع التزامات شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، وذلك استنادا لاتفاقيات التسوية المبرمة مع مجلس المنافسة.