متابعات- نبض السودان

أصدرت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة عضو مجلس السيادة صلاح تور رصاص بيانًا نفت فيه أي صلة لها بحادثة مستشفى عطبرة، مؤكدة أن ولاية نهر النيل خالية تمامًا من منسوبيها، وأن ما تم تداوله عن تورط عناصرها في الحادث عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال الأمين إسحاق زكريا أحمد المعروف بـ(الشوالي)، الناطق الرسمي باسم الحركة، إن الحركة تتابع بأسف شديد ما تم تداوله في بعض الوسائط الإعلامية بشأن وقوع أحداث مؤسفة في ولاية نهر النيل، نُسبت زورًا وبهتانًا إلى منسوبي الحركة.

الحركة: لا وجود عسكري لنا في نهر النيل

وأوضح الشوالي أن الحركة لا تمتلك أي وجود عسكري أو نشاط في ولاية نهر النيل، ولا علاقة لها مطلقًا بما جرى، مشددًا على أن أي جهة تزعم الانتماء إلى الحركة وتصدر بطاقات أو مستندات باسمها تمارس التزوير والانتحال، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحركة لا تتداول بطاقات تعريفية أو مستندات عسكرية كما أشيع.

التزام بالانضباط واحترام حقوق المواطنين

وأشار بيان الحركة إلى التزامها التام بخطها السياسي والعسكري الواضح، القائم على الانضباط واحترام حقوق المواطنين، والابتعاد عن أي ممارسات تضر بالأمن الاجتماعي أو وحدة البلاد، مؤكدًا أنها ترفض الزج باسمها في أحداث لا تمت إليها بصلة، وتدين أي أعمال عنف تستهدف المدنيين أو المرافق الحيوية.

دعوة الإعلام لتحري الدقة

ودعت الحركة الأجهزة الرسمية ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات، وتجنب ترويج الشائعات التي تسيء إلى الحركة وتشوه مسيرتها الوطنية، مشددة على أن نشر الأخبار الكاذبة يضر بمصالح الوطن ويغذي الانقسامات في وقت يحتاج فيه السودان إلى التماسك والوحدة.

تفاصيل حادث مستشفى عطبرة

وفي سياق متصل، قالت تنسيقية لجان مقاومة عطبرة إن أفرادًا من القوة المشتركة اقتحموا مستشفى عطبرة وأطلقوا النار داخل المرافق دون أي احترام لحرمة المكان أو حياة المرضى، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين نُقلوا إلى العناية المكثفة، في حادث مأساوي هز الشارع السوداني وأثار موجة غضب واسعة.

لجان المقاومة: الحادث يعكس الانهيار الأمني

وأكدت لجان المقاومة أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل نتيجة مباشرة لتعدد الجيوش والمليشيات المسلحة وانهيار المنظومة الأمنية في البلاد، مشيرة إلى أنها دأبت على التحذير من خطورة هذا الوضع ودعت مرارًا لتأسيس جيش مهني وطني موحد يخضع للدولة والقانون، معتبرة أن ما حدث في عطبرة تجسيد واقعي لتحذيراتها السابقة.

رفض قاطع لوجود المليشيات داخل المدن

وأعلنت اللجان رفضها القاطع لوجود أي مليشيات داخل المدن، مطالبة بإخلاء جميع المرافق الحكومية والمدنية من السلاح والمسلحين فورًا، وشددت على ضرورة استعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون دون تهاون، حمايةً لأرواح المدنيين وضمانًا لاستقرار البلاد.

تحميل القيادة السياسية والعسكرية المسؤولية

وحملت تنسيقية لجان المقاومة القيادة السياسية والعسكرية كامل المسؤولية عن ما وصفته بالجريمة المروعة، مشيرة إلى أن استمرار الفوضى الأمنية دون محاسبة سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات ويهدد السلم الأهلي ووحدة التراب الوطني، داعية إلى تحرك فوري لإعادة الانضباط وبسط هيبة الدولة.

دعوات لمحاسبة الجناة واستعادة القانون

وطالبت اللجان السلطات بمحاسبة الجناة وملاحقة كل من يعبث بأمن المواطنين، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون من خلال محاكمات علنية وشفافة، معتبرة أن تجاهل هذه الأحداث سيعمق حالة الإحباط الشعبي ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة.

أزمة أمنية تهدد الاستقرار الوطني

ويرى مراقبون أن حادث مستشفى عطبرة يعكس عمق الأزمة الأمنية في البلاد، نتيجة تعدد الجيوش وانتشار المليشيات المسلحة، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع سيقود إلى مزيد من الفوضى والانقسام، ما لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة عطبرة يتحول إلى ساحة دماء وسط صمت رسمي مريب