قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل وتجديدها وتسجيله في المدارس دون حكم قضائي كما يستحدث غرامة تهديدية لتنفيذ أحكام الرؤية.وأوضح المستشار السميط لـ(كونا) أن الطفل هو أكثر من يتأثر حين يشتد الخلاف بين والديه فقد يفوته لقاء ينتظره مع أبيه أو يتأخر تسجيله في المدرسة مضيفا 'واجبنا أن نرفع الظلم عن الأب والأم ونصون حقوقهما ونجعل مصلحة طفلهما أساس كل قرار يمس حياته'.وذكر أن مشروع القانون يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل الثبوتية وتجديدها وتسلمها ومنها البطاقة المدنية وجواز السفر وتسجيله في المدارس أو نقله من مدرسة إلى أخرى داخل الكويت دون الحاجة إلى حكم قضائي مستقل للإذن بهذه الإجراءات مبينا انه 'لا يستقيم أن تضطر الأم الحاضنة إلى رفع دعوى لاستخراج أوراق طفلها الثبوتية أو تجديدها'.وأفاد بأن المشروع يستحدث الغرامة التهديدية وهي وسيلة لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ حكم الرؤية مبينا أنه يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ فرضها عند الإخلال بتنفيذ الحكم ومن ذلك تكرار الامتناع عن تنفيذه دون عذر. وأضاف أن للأب كامل الحق في رؤية ابنه وفقا للحكم وأن الالتزام بتنفيذه يقع على الطرفين كما في حال تعمد الأم الحاضنة الامتناع عن إحضار الطفل للرؤية أو تسلم الأب الطفل للرؤية ثم تعمده عدم إعادته.وأشار السميط إلى أن المشروع يمنح محاضر الصلح التي يذيلها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي فيتمكن الطرفان من تنفيذ ما اتفقا عليه دون رفع دعوى جديدة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل وتجديدها وتسجيله في المدارس دون حكم قضائي كما يستحدث غرامة تهديدية لتنفيذ أحكام الرؤية.

وأوضح المستشار السميط لـ(كونا) أن الطفل هو أكثر من يتأثر حين يشتد الخلاف بين والديه فقد يفوته لقاء ينتظره مع أبيه أو يتأخر تسجيله في المدرسة مضيفا 'واجبنا أن نرفع الظلم عن الأب والأم ونصون حقوقهما ونجعل مصلحة طفلهما أساس كل قرار يمس حياته'.

وذكر أن مشروع القانون يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل الثبوتية وتجديدها وتسلمها ومنها البطاقة المدنية وجواز السفر وتسجيله في المدارس أو نقله من مدرسة إلى أخرى داخل الكويت دون الحاجة إلى حكم قضائي مستقل للإذن بهذه الإجراءات مبينا انه 'لا يستقيم أن تضطر الأم الحاضنة إلى رفع دعوى لاستخراج أوراق طفلها الثبوتية أو تجديدها'.

وأفاد بأن المشروع يستحدث الغرامة التهديدية وهي وسيلة لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ حكم الرؤية مبينا أنه يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ فرضها عند الإخلال بتنفيذ الحكم ومن ذلك تكرار الامتناع عن تنفيذه دون عذر.

وأضاف أن للأب كامل الحق في رؤية ابنه وفقا للحكم وأن الالتزام بتنفيذه يقع على الطرفين كما في حال تعمد الأم الحاضنة الامتناع عن إحضار الطفل للرؤية أو تسلم الأب الطفل للرؤية ثم تعمده عدم إعادته.

وأشار السميط إلى أن المشروع يمنح محاضر الصلح التي يذيلها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي فيتمكن الطرفان من تنفيذ ما اتفقا عليه دون رفع دعوى جديدة.

وبين أن المشروع يتضمن حلولا أخرى للمشكلات التي تواجه الأسر عند تنفيذ أحكام الرؤية من بينها تجهيز مراكز الرؤية ورفدها بمختصين في شؤون الأسرة والطفولة.

وأضاف أنه يتيح عند تكرار امتناع الطفل عن الرؤية إحالته إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين للوقوف على أسباب امتناعه واقتراح التدابير التي تراعي مصلحته.

ودعا كل أب وأم إذا اشتد الخلاف بينهما إلى أن يتذكرا قول الله تعالى (ولا تنسوا الفضل بينكم) ومن الإحسان أن يحفظ كل منهما للآخر مكانته في قلب طفلهما وأن يترفعا عن الفجور في الخصومة فالطفل يحتاج إلى أن يفرح بلقاء أبيه ويطمئن إلى عودته إلى أمه وأن يحبهما معا من غير أن يشعر بأنه مطالب بالاختيار بينهما.