احتضت مدينة سلا بحر الأسبوع الماضي فعاليات تأسيس الشبكة الدولية للباحثين من لدن مجموعة من الأساتذة الجامعيين والباحثين الأكاديميين من جامعات مولاي اسماعيل، القاضي عياض، ابن زهر، ابن طفيل، عبد المالك السعدي، محمد الأول ومعاهد ومراكز بحثية ممثلة على الصعيد الوطني، ومشهود لها بالنشاط والدينامية المتواصلة.

وتعد الشبكة الدولية للباحثين تعد منصةً علميةً رقمية راكمت زهاء أربع سنوات من التواجد الافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي، تواجدٌ كان فيه طاقم وفريق الشبكة جسرا لنقل المعلومة الأكاديمية وتقريبها من عموم الباحثين والمهتمين.

وحسب الأستاذ الجامعي، بدر بوخلوف، منسق ورئيس الشبكة الدولية للباحثين، فبهذه الخطوة تكون الشبكة قد انتقلت من الحضور النشيط على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن صفحتها الرسمية على الفيسبوك تتجاوز 28 ألف مشترك.. إلى التواجد الواقعي والفعلي على اعتبارها من كبريات الحواضن العلمية والأكاديمية للباحثين بالمغرب وخارجه، والمشهود لها بدقة المعلومة وسرعة تداولها، وهو ما أكسبها تفاعلا أكاديمياً وسمعةً وانتشارا واسعا في الساحة الجامعية.

وبهذا التأسيس الفعلي، تهدف الشبكة العمل على تشجيع البحث العلمي في مجال الدراسات القانونية والعلوم الاجتماعية، مع الانفتاح على باقي الحقول والمجالات الأخرى المكملة، علاوة على استكمال ديناميتها العلمية المتواصلة من خلال تنظيم الأنشطة العلمية ذات الصلة بالمجال القانوني والحقوقي على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والدولي (ندوات علمية، مؤتمرات، مناظرات، أيام دراسية، دورات تكوينية، حلقات دراسية، محاضرات علمية حضورية أو عن بعد.

وفي هذا السياق فإن الشبكة، وحسب مؤسسيها، تفتح بابها لكل المبادرات العلمية الجادَّة والهادفة وذات منفعة إنسانية (جامعات، معاهد، جماعات ترابية، مجتمع مدني..)، علاوة على المساهمة في الدينامية العلمية من إصدار كتب ومؤلفات جماعية في مواضيع الساعة وذات الراهنية البحثية، وهو ما سيسهم في تقديم إجابات وبلورة حلول علمية للعديد من الاشكالات المجتمعية وتقديمها إلى صانعي القرار.

وستعمل الشبكة، التي تضم خزاناً من الأطر والكفاءات في مجالات متنوعة، على إنجاز أبحاث أكاديمية رصينة، ودراسات ميدانية، وتقديم الخبرة والاستشارة في كل ما يتعلق باهتمامات الشبكة بأبعادها القانونية والاجتماعية. بالإضافة إلى دعم المبادرات العلمية ذات الصلة بمجالات اشتغالها وتشجيع البحث العلمي في حقل الدراسات القانونية والحقوقية.