شهدت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء، يوم الإثنين، واقعة مثيرة بعدما تمكن أحد الموقوفين من الفرار من قبضة الأمن داخل أسوار المحكمة، في مشهد أعاد إلى الأذهان حوادث مماثلة كانت محط تساؤلات حول شروط الحراسة والتأمين داخل المؤسسات القضائية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة 'العمق المغربي' من مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيه، الذي كان من بين مجموعة من المعتقلين الذين تم استقدامهم صباح ذلك اليوم من المؤسسة السجنية إلى المحكمة لعرضهم على أنظار النيابة العامة، استغل لحظة ازدحام شديد عند مدخل المحكمة، وانشغال العناصر الأمنية بمرافقة معتقلين آخرين، لينسلّ بهدوء ويلوذ بالفرار دون أن يثير الانتباه.

وتفيد المصادر ذاتها بأن هذا الحادث لم يُكتشف إلا أثناء مباشرة عملية المناداة على المعتقلين، حيث لاحظت العناصر المكلفة بالتأمين غياب أحد الأسماء، ما تسبب في حالة من الاستنفار القصوى داخل المحكمة وخارجها، ودفع إلى تحرك عاجل من قبل الشرطة القضائية والفرقة المكلفة بنقل المعتقلين.

في أقل من ساعة، انطلقت الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية لتعقب آثار المشتبه فيه، حيث تم تسخير فرق أمنية لتعقبه وإلقاء القبض عليه وإعادته إلى المحكمة الابتدائية الزجرية.

وبحسب نفس المصادر، فقد قادت التحريات إلى تحديد وجهة الفار، حيث تبين أنه توجه مباشرة إلى أحد المنازل بحي درب السلطان الشعبي، والذي يعود لأحد أقاربه.

وعلى الفور، انتقلت فرقة أمنية إلى العنوان المذكور، حيث قامت بتطويق المنزل، ومباغتة المشتبه فيه وتوقيفه دون أن يبدي أي مقاومة، ليُقتاد من جديد إلى المحكمة وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وقد أعيد عرض الموقوف على أنظار النيابة العامة، التي يُرتقب أن توجه إليه تهما إضافية تتعلق بمحاولة الفرار من العدالة وعرقلة سير التحقيقات، إلى جانب التهم الأصلية التي يُتابَع بها.