اشتكى المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عدم التزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور، تبعا للاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار اتفاق 29 أبريل 2024.

وكشف المكتب في مراسلة وجهها إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الاتفاق السالف الذكر تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين، نسبته %5 2025 في يناير 2025، و 5% زيادة مماثلة في يناير 2026، مشيرا إلى عدم تلقي عدد خيالي من الأجراء في القطاع الخاص ذوي الدخل المحدود وخاصة العاملين في قطاع الحراسة الخاصة والعاملات في قطاع النظافة والطبخ أي زيادة، رغم أن هذه الزيادة كانت مقررة في شهر يناير المنصرم. مشددة على أن هذا الأمر يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق العاملات والعمال وخرقاً لإتفاق اجتماعي موقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وطالبت النقابة وزارة الشغل بالتدخل الفوري لضمان تطبيق مقتضيات الاتفاق الاجتماعي وخصوصاً ما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجر و الحماية الاجتماعية، وبتحمل المسؤولية من خلال جهاز التفتيش لضمان تطبيق هذا الاتفاق.

وأكدت الهيئة النقابية على أهمية تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق، خصوصاً في الظرفية الحالية الصعبة المرتبطة بالارتفاع المهول في الأسعار، خاصة أن هذه الفئة العريضة تستغل بأجور جد هزيلة لا تتعدى 2000 و 2200 درهم شهريا، ناهيك عن عاملات النظافة والطبخ التي لا تتعدى أجورهن 700 درهم دون أن يقابلها أي تعويض عن ساعات العمل الإضافية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية