قضت المحكمة التجارية بمراكش، بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بأداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لسيدة تأخر القطار الذي أقلها من مراكش إلى مدينة الرباط ساعة وربع عن موعده المحدد.

وحكت المحامية إلهام بشيري، أن الحادث وقع يوم 17 نونبر 2023، حين استقلت القطار الذي تأخر 75 دقيقة عن موعده، مما دفعها فور وصولها إلى محطة مراكش إلى طلب شهادة تثبت التأخر، قبل أن تباشر دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية.

وبرر دفاع المكتب الوطني للسكك الحديدية التأخير الذي حصل بأنه كان لسبب طارئ، تمثل في حادث سرقة كابلات كهربائية على طول السكة.

ومن جهتها، تحججت شركة التأمين بكون عقودها تغطي التعويضات في حالات الحوادث والوفيات، ولا تشمل حالات التأخير. إلا أن المحكمة التجارية اعتبرت في تعليلها أن المكتب الوطني ملزم باحترام التزاماته التعاقدية تجاه المسافرين، وأن مجرد إثبات واقعة السرقة لا يعفيه من المسؤولية، ما دام لم يثبت اتخاذه للإجراءات الكافية لتفادي الأضرار أو التخفيف من حدتها. كما شددت المحكمة على أن التأخير ألحق ضررا ماديا ومعنويا بالمدعية، ما يجعل طلب التعويض مبررا.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وموضوعا، والحكم بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية تعويضا ماليا قدره 10 آلاف درهم لفائدة المدعية، مع تحميله المصاريف القضائية بنسبة ما قضي به، ورفض باقي الطلبات الزائدة.

ويفتح هذا الحكم نقاشا قضائيا وقانونيا واسعا حول مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية في حالات تأخر القطارات، وما إذا كان بإمكان المسافرين المتضررين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.

كما قد يشكل خطوة نحو تكريس ثقافة المساءلة وضمان جودة الخدمات العمومية في قطاع النقل، فضلا على أن من شأن هذا الحكم أن يشكل دافعا للمكتب الوطني لإعادة النظر في تدبيره لالتزاماته التعاقدية وتعزيز ثقافة احترام الزبناء وحقوقهم.

ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه تذمر المسافرين من تكرر تأخر القطارات، حيث يطالب العديد من المرتفقين بآليات واضحة وسريعة لتعويض المتضررين.