أنهت الأسواق العالمية تداولات الأسبوع الماضي بنبرة حذرة، بعدما أعادت البيانات المتباينة عبر الاقتصادات الكبرى توجيه توقعات مسارات السياسة النقدية المستقبلية. ففي الولايات المتحدة، ساهم ارتفاع الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر (+119 ألف وظيفة) بمعدل تجاوز التوقعات، إلى جانب تصريحات عضو الاحتياطي الفدرالي جون ويليامز، في زيادة الضغوط على رهانات خفض أسعار الفائدة. وتراجع الذهب إلى 4.040 دولارات للأونصة، في حين شهدت الأسهم تقلبات ملحوظة، إذ انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 1.7%، ومؤشر داو جونز بنحو 1.8%، بينما فقد مؤشر ناسداك 2.3% من قيمته خلال الأسبوع. وفي منطقة اليورو، وحسب تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، استقر مؤشر مديري المشتريات المركب عند 52.4، بما يؤكد استمرار التوسع بدعم من قطاع الخدمات، على الرغم من ضعف الطلب على الصادرات وارتفاع ضغوط التكلفة.  وفي المملكة المتحدة، أظهرت البيانات تباطؤ النشاط الاقتصادي، إذ تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% على أساس شهري، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 وارتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.2، مما يعكس ضعف الطلب وتراجع التوظيف وتزايد الحذر قبيل إعلان الموازنة. وعلى صعيد آسيا والمحيط الهادئ، عكست محاضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي نبرة أكثر تشدداً مع استمرار ارتفاع التضخم، في حين واصلت بيانات سوق العمل الأسترالي تسجيل أداء قوي. وفي المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي متأثراً بتراجع الاستهلاك، على الرغم من الدعم الجزئي من الإنفاق الحكومي ومشروعات البنية التحتية.أميركا الشمالية.. ارتفاع طلبات إعانة البطالة

أنهت الأسواق العالمية تداولات الأسبوع الماضي بنبرة حذرة، بعدما أعادت البيانات المتباينة عبر الاقتصادات الكبرى توجيه توقعات مسارات السياسة النقدية المستقبلية. 

ففي الولايات المتحدة، ساهم ارتفاع الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر (+119 ألف وظيفة) بمعدل تجاوز التوقعات، إلى جانب تصريحات عضو الاحتياطي الفدرالي جون ويليامز، في زيادة الضغوط على رهانات خفض أسعار الفائدة. وتراجع الذهب إلى 4.040 دولارات للأونصة، في حين شهدت الأسهم تقلبات ملحوظة، إذ انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 1.7%، ومؤشر داو جونز بنحو 1.8%، بينما فقد مؤشر ناسداك 2.3% من قيمته خلال الأسبوع. 

وفي منطقة اليورو، وحسب تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، استقر مؤشر مديري المشتريات المركب عند 52.4، بما يؤكد استمرار التوسع بدعم من قطاع الخدمات، على الرغم من ضعف الطلب على الصادرات وارتفاع ضغوط التكلفة. 

وفي المملكة المتحدة، أظهرت البيانات تباطؤ النشاط الاقتصادي، إذ تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% على أساس شهري، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 وارتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.2، مما يعكس ضعف الطلب وتراجع التوظيف وتزايد الحذر قبيل إعلان الموازنة.

 وعلى صعيد آسيا والمحيط الهادئ، عكست محاضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي نبرة أكثر تشدداً مع استمرار ارتفاع التضخم، في حين واصلت بيانات سوق العمل الأسترالي تسجيل أداء قوي. 

وفي المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي متأثراً بتراجع الاستهلاك، على الرغم من الدعم الجزئي من الإنفاق الحكومي ومشروعات البنية التحتية.

أميركا الشمالية.. ارتفاع طلبات إعانة البطالة

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، التي صدرت متأخرة عن موعدها، ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأكثر من المتوقع خلال الفترة الممتدة من منتصف سبتمبر حتى منتصف أكتوبر. 

وبلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 232 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، مقابل 219 ألف طلب في أواخر سبتمبر، كما تجاوزت التوقعات البالغة 223 ألف طلب. 

من جهة أخرى، ارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.957 مليون طلب. وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفدرالي كان يشير سابقاً إلى تباطؤ سوق العمل كأحد العوامل الداعمة لخفض سعر الفائدة، فإن عدداً من المسؤولين قلل من احتمالات خفضها مجدداً في ديسمبر، مشيرين إلى استمرار الضغوط التضخمية، على الرغم من تأخر صدور البيانات الرسمية نتيجة إغلاق الحكومة.

محضر الفدرالي يكشف عن تباين الآراء

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي لشهر أكتوبر تباينا في وجهات نظر صانعي السياسة بشأن إمكانية مواصلة خفض سعر الفائدة في ديسمبر.

 وعلى الرغم من أن غالبية المشاركين رأوا أن المزيد من التيسير قد يكون مناسباً، فضل عدد منهم الإبقاء على معدل الفائدة الفدرالية ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% – 4.00% حتى نهاية العام. 

وكشف قرار أكتوبر بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عن انقسام ثلاثي الاتجاهات غير مسبوق داخل الفيدرالي، إذ دعا ستيفن ميران، المقرب من ترامب، إلى خفض الفائدة بمعدل أكبر بواقع 50 نقطة أساس، بينما طالب رئيس الاحتياطي الفدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، بعدم إجراء أي تغيير. كما يضيف تأخر صدور بيانات التوظيف لشهر أكتوبر، نتيجة الإغلاق الحكومي، مزيداً من الضبابية قبيل اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المقرر في 9–10 ديسمبر.

سوق العمل الأميركي يستعيد زخمه 

وارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 119 ألف وظيفة في سبتمبر، مسجلة انتعاشاً ملحوظاً بعد الانخفاض البالغ 4 آلاف وظيفة في أغسطس، ومتجاوزة بسهولة توقعات السوق البالغة 50 ألف وظيفة. 

ويعد هذا أقوى نمو شهري في التوظيف خلال خمسة أشهر، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة التوظيف في قطاع الرعاية الصحية، الذي أضاف 43 ألف وظيفة، بما في ذلك قطاع خدمات الرعاية المتنقلة (+23 ألف) والمستشفيات (+16 ألف). 

كما ساهم قطاع الخدمات الغذائية والمشروبات بإضافة 37 ألف وظيفة، في حين أضاف قطاع الخدمات الاجتماعية 14 ألف وظيفة أخرى. 

وفي المقابل، جاءت الصورة الإجمالية متباينة، إذ فقد قطاع النقل والتخزين 25 ألف وظيفة، مع تسجيل خسائر ملحوظة في قطاع التخزين (-11 ألف) وخدمات البريد السريع (-7 آلاف). 

وواصل التوظيف في القطاع الحكومي الفدرالي تراجعه، منخفضاً بنحو 3 آلاف وظيفة في سبتمبر، لترتفع الخسائر التراكمية إلى 97 ألف وظيفة منذ يناير، في حين انكمشت معدلات توظيف قطاع التصنيع أيضاً بخسارة 6 آلاف وظيفة. 

وجاء صدور التقرير متأخراً بسبب أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، كما أُلغي تقرير شهر أكتوبر نهائياً. وتعكس البيانات بشكل عام تباين مستويات الزخم في سوق العمل، إذ قابل التوظيف القوي في قطاع الخدمات استمرار ضعف قطاعات النقل والحكومة والتصنيع.

وسجل مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو 52.4 في نوفمبر، بانخفاض هامشي عن قراءة أكتوبر البالغة 52.5، لكنه ما يزال يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي. 

وتمثل القراءة الأخيرة أحد أقوى فترات التحسن الشهري الممتدة لعامين ونصف العام، بدعم رئيسي من النمو القوي لقطاع الخدمات الذي حقق أسرع وتيرة توسع له خلال 18 شهراً. 

وفي المقابل، سجل قطاع التصنيع نمواً هامشياً، ليشهد إحدى أبطأ مستويات النمو خلال موجة التوسع المستمرة منذ تسعة أشهر. كما تراجعت الطلبات الجديدة نتيجة ضعف الطلب الخارجي، في حين حافظت الشركات على مستويات التوظيف دون تغيير وسط حذر متزايد في التعيينات.