أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ثلاثة موظفين بكتابة الضبط (منتدبين قضائيين) يعملون بمحكمة الاستئناف بالجديدة، على السجن المحلي عين السبع، المعروف بـ'عكاشة'، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات المتعلقة بملف 'سماسرة المحاكم'، الذي أثار ضجة واسعة في الأوساط القضائية والإعلامية.

وقرر القاضي متابعة الموظفين الثلاثة في حالة اعتقال، فيما قرر متابعة خمسة متهمين آخرين في حالة سراح، مع إخضاع بعضهم للمراقبة القضائية. ويتعلق الأمر بشرطي يعمل بمحكمة الاستئناف بآسفي، وموظف بالوقاية المدنية، ومستشار جماعي بجماعة سيدي بنور، وفلاح، بالإضافة إلى موظف بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أُفرج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المتهمين على أنظار قاضي التحقيق، في حالة اعتقال، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضعوا لها في إطار الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويواجه المتهمون تهماً ثقيلة تتعلق بـ'المشاركة في جناية الإرشاء والارتشاء، والنصب، والسمسرة'، في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخراً.

ويُعد هذا الملف امتدادا لقضية سابقة عرفت إعلاميا بـ'سماسرة المحاكم'، والتي سبق عرضها على أنظار النيابة العامة، وأثارت حينها صدمة كبيرة بالنظر إلى تورّط موظفين ينتمون إلى قطاعات حيوية داخل منظومة العدالة.

وكان قد تم توقيف 25 شخصاً في وقت سابق، وُضعوا جميعاً تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد توفر معطيات دقيقة تفيد بتورّطهم في ممارسات تمس بسمعة العدالة وتقوّض استقلاليتها.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت 28 يونيو الماضي، قرر قاضي التحقيق إيداع 10 متهمين سجن 'عكاشة'، بعد إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك، فيما تم تمتيع 7 آخرين بالسراح المؤقت في انتظار استكمال إجراءات المسطرة القضائية.

ويتعلق الأمر بشبكة محكمة التنظيم، تتكون من سماسرة ووسطاء ينشطون داخل عدد من محاكم المملكة، ويعمل أفرادها على تقديم وعود بتخفيف العقوبات أو تسريع مساطر التقاضي مقابل مبالغ مالية، مستغلين قدرتهم على التأثير غير المشروع على بعض الموظفين العموميين.

وضمت لائحة المتهمين أسماء عدة، من بينها: (محمد.ل)، (امبارك.ع)، (سعيد.ن)، (سعيد.ط)، (عبد الرحيم.ا)، (حسن.ق)، (جلال.ذ)، (خالد.ش)، (عبد النجيم.ب)، (رشيد.ح)، (عبد السلام.ب)، (مصطفى.ح)، و(رشيد.ل). كما شملت اللائحة أيضاً: (عبد الفتاح.ب)، (المختاري.ش)، (خليل.أ)، (محمد.ر)، (محمد.ك)، (سفيان.ب)، (عبد العالي.غ)، (نادية.م)، (حفيظة.ب)، (نادية.خ)، و(سهام.أ).

ويواجه المتهمون تهماً خطيرة، تتراوح بين 'تكوين عصابة إجرامية'، و'الإرشاء والارتشاء'، و'الوساطة غير المشروعة'، و'المتاجرة في أحكام قضائية'، و'التلاعب في مدد العقوبات السجنية'.

وتشير معطيات متطابقة إلى أن الملف عرف تفرعات إجرائية، حيث تم إحالة أربعة مشتبه بهم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، فيما وُجّه ملف ثلاثة آخرين إلى وكيل الملك بمدينة آسفي.

كما تمت إحالة مشتبه به واحد على المحكمة الزجرية بعين السبع، بينما عُرض 17 آخرون على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتعميق البحث معهم.