أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن استيائها العميق من تفاقم الاختلالات في الخدمات البنكية، مؤكدة أن العلاقة التعاقدية بين البنوك وزبنائها تشهد تجاوزات متكررة تمس حقوق المستهلك وتضعف الثقة في القطاع المصرفي.

وأشار البيان إلى أن أبرز هذه الاختلالات تتجلى في غياب الشفافية واحترام حق المستهلك في الإعلام الواضح والملائم بشأن الاقتطاعات والرسوم المفروضة على الحسابات البنكية، في خرق للقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

كما استنكرت الجامعة الزيادات غير المبررة في بعض العمليات، من بينها رسوم التحويلات البنكية التي ارتفعت بشكل لافت، كما هو الحال في تحويلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي قفزت من عشرة دراهم إلى ثلاثة وثلاثين درهمًا دون إشعار مسبق.

ولم يفت البيان التنديد بارتفاع أسعار بطاقات الشباك الأوتوماتيكي، التي انتقلت في بعض الحالات من خمسة وستين درهما إلى ما يفوق مائة وتسعة وتسعين درهما، إلى جانب تقليص مدة احتساب رسوم حفظ الحساب من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد مع الإبقاء على نفس التسعيرة.

كما سجل المصدر ذاته، فرض بعض البنوك على الزبناء الانخراط في شركات تأمين عند الاقتراض دون منحهم حرية الاختيار، بالإضافة إلى تكرار مشكل انعدام السيولة في الصرافات الأوتوماتيكية، خاصة خلال الأعياد والعطل.

وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذه الممارسات تعكس خللا واضحا في التوازن بين الحقوق والواجبات، وتؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية للمستهلكين.

وطالبت في هذا السياق البنوك المعنية بالامتثال الصارم لمقتضيات القانون 31.08، وتقديم إعلام شفاف وواضح حول جميع العمليات المرتبطة بالحسابات البنكية، بما يضمن شفافية السوق ويحمي حقوق الزبناء.

ودعت الجامعة المشرعين إلى التريث في إقرار التعديلات الجارية على القانون 31.08، إلى حين استيعاب المستجدات المتعلقة بالإفراط في الاستدانة، مع ضرورة وضع ضوابط تحد من الممارسات التعسفية للبنوك، ولا سيما تغيير مضامين العقود من طرف واحد دون إخبار المستهلك، وهو ما تعتبره الجامعة سببا رئيسيا في اختلال التوازن التعاقدي وإلحاق أضرار مباشرة بالزبناء.