تواصل وزارة التربية بحث الأوضاع الراهنة وتأثيرها على منظومة التعليم وكيفية التعامل مع المستجدات التي طرأت على الساحة الإقليمية، وفي مقدمها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران لمدة أسبوعين.وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها أن التربية لم تتخذ حتى نشر هذا الخبر، أي قرار بالعودة إلى نظام التعليم الحضوري، ولا يزال قرار الاعتماد على التعليم عن بعد قائما «حرصا على سلامة الطلبة والمعلمين على حد سواء».وقالت المصادر إن الوزارة لا تزال تتابع تطورات الأوضاع، ويعقد مسؤولوها اجتماعاتهم لبحث المستجدات التي تطرأ وكيفية التعامل معها فيما يخص استمرار التعليم بمختلف المراحل الدراسية، مشددة على أن قرار الاعتماد على التعليم عن بعد مستمر ولم يطرأ عليه أي تعديل حتى الآن. وأشارت إلى أن اصدار قرار بالعودة للدوام الحضوري يتطلب الوصول إلى استقرار أمني كامل في المنطقة ويتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة، ولن يتخذ مثل هذا القرار بشكل متسرع، حيث تتطلب مثل هذه القرارات دراسة مستفيضة وتنسيق مع الجهات الأمنية ذات الصلة لاتخاذ القرار ات المناسبة التي تضمن سلامة الطلبة والمعلمين على حد سواء.وأكدت أن الوزارة ترصد التطورات أولا بأول بالتنسيق مع الجهات المختصة والتي على ضوئها يتم اتخاذ القرارات بشأن آلية التعليم، لافتة إلى أن القرار الحالي حتى يوم أمس ( الأربعاء) يقضي باستمرار التعليم عن بعد لحين تحسن الظروف الاقليمية.خطط بديلةوذكرت أن الوزارة وضعت عددا من الخطط الطارئة للتعامل مع الأحداث والتي على رأسها الاستفادة من منصات التعليم عن بعد لاستمرار العلمية التعليمية، إضافة إلى خطط بديلة في حال تحسنت الظروف الأمنية ومنها العودة إلى نظام التعليم الحضوري في المدارس، لاسيما بعد الاجتماع الأخير الذي تم خلاله التأكيد على القطاعات المختصة بضرورة حصر متطلبات المباني المدرسية والعمل على معالجة أي معوقات لتكون جاهزة للعمل.

تواصل وزارة التربية بحث الأوضاع الراهنة وتأثيرها على منظومة التعليم وكيفية التعامل مع المستجدات التي طرأت على الساحة الإقليمية، وفي مقدمها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران لمدة أسبوعين.

وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها أن التربية لم تتخذ حتى نشر هذا الخبر، أي قرار بالعودة إلى نظام التعليم الحضوري، ولا يزال قرار الاعتماد على التعليم عن بعد قائما «حرصا على سلامة الطلبة والمعلمين على حد سواء».

وقالت المصادر إن الوزارة لا تزال تتابع تطورات الأوضاع، ويعقد مسؤولوها اجتماعاتهم لبحث المستجدات التي تطرأ وكيفية التعامل معها فيما يخص استمرار التعليم بمختلف المراحل الدراسية، مشددة على أن قرار الاعتماد على التعليم عن بعد مستمر ولم يطرأ عليه أي تعديل حتى الآن.

وأشارت إلى أن اصدار قرار بالعودة للدوام الحضوري يتطلب الوصول إلى استقرار أمني كامل في المنطقة ويتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة، ولن يتخذ مثل هذا القرار بشكل متسرع، حيث تتطلب مثل هذه القرارات دراسة مستفيضة وتنسيق مع الجهات الأمنية ذات الصلة لاتخاذ القرار ات المناسبة التي تضمن سلامة الطلبة والمعلمين على حد سواء.

وأكدت أن الوزارة ترصد التطورات أولا بأول بالتنسيق مع الجهات المختصة والتي على ضوئها يتم اتخاذ القرارات بشأن آلية التعليم، لافتة إلى أن القرار الحالي حتى يوم أمس ( الأربعاء) يقضي باستمرار التعليم عن بعد لحين تحسن الظروف الاقليمية.

خطط بديلة

وذكرت أن الوزارة وضعت عددا من الخطط الطارئة للتعامل مع الأحداث والتي على رأسها الاستفادة من منصات التعليم عن بعد لاستمرار العلمية التعليمية، إضافة إلى خطط بديلة في حال تحسنت الظروف الأمنية ومنها العودة إلى نظام التعليم الحضوري في المدارس، لاسيما بعد الاجتماع الأخير الذي تم خلاله التأكيد على القطاعات المختصة بضرورة حصر متطلبات المباني المدرسية والعمل على معالجة أي معوقات لتكون جاهزة للعمل.