في أوائل ديسمبر الجاري، أصدرت الهند أربعة إشعارات للطيارين تحذرهم من تجربة صاروخ بعيد المدى، ستجريها فوق المحيط الهندي، وأشار الأول إلى منطقة خطر بطول 3500 كيلومتر، وعدل الإشعار الثاني مساحة المنطقة إلى 1000 كيلومتر، وأرجأ فترة الاختبار إلى 11 ديسمبر، أما الإشعار الثالث فأعاد توسيع المنطقة إلى 3550 كيلومتراً، وأعاد جدولة فترة الاختبار مرة أخرى ليكون في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر، وحرك الإشعار الرابع الاختبار إلى الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر.

وقالت زميلة «أكاديمية شوارزمان»، برنامج الأمن الدولي في معهد «تشاتام هاوس» البريطاني، المعروف رسمياً باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية، نيتيا لاب، إن «هذا النوع من إشعارات الطيارين يمكن أن يشير إلى اختبار صاروخ بالستي يتم إطلاقه من غواصة، وبالتالي يمكن أن يكون هذا اختباراً للصاروخ (كيه 4 إس إل بي إم) الهندي الذي يتم إطلاقه من غواصة، وهو صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية ويبلغ مداه 3500 كيلومتر»، ونشرت الصين عدداً من السفن البحثية في شمال ووسط وشرق المحيط الهندي، ويُعتقد أن هذه السفن مجهزة بأجهزة استشعار لديها القدرة على رصد عمليات إطلاق الصواريخ ودعم العمليات، وتثار الآن تكهنات بأن الإلغاءات المتكررة ربما تكون رداً على الوجود المتزايد للسفن الصينية، ما يثير شبح اندلاع مواجهة بين الهند والصين، ولا يعد الاحتكاك بين الهند والصين في المحيط الهندي أمراً جديداً، ولكن إجراء تجارب الصواريخ الاستراتيجية الهندية المتقدمة مع توسع الوجود البحري الصيني يمثل بوضوح تصعيداً للتفاعلات بين القوتين النوويتين في المنطقة، والسؤال الملح الآن هو كيفية تفسير هذه التطورات، وماذا تعني بالنسبة للأمن الإقليمي والعالمي، وهناك قلق مشروع من أن الصين تزداد صرامة لتأكيد ذاتها في الوقت الذي توسع فيه نطاق قاعدتها الأمنية عبر المحيط الهندي، لكن تركيز صناع السياسات على المنافسة مع الصين يغفل المخاطر المتزايدة للتصعيد النووي في منطقة المحيط الهندي الأوسع نطاقاً، من جانب أطراف فاعلة عدة، وهذه تطورات ترفع خطر سوء الحسابات وسوء الفهم وحدوث تصعيد غير مقصود، والصين الآن لاعب لا يمكن إنكاره في المحيط الهندي، وبحلول عام 2020، أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر في المنطقة، وتجري على نحو منتظم عمليات نشر وتدريبات بحرية.