مي السكري -

أكد سفير أنتيغوا وبربودا لدى البلاد، محمد الزعبي، أن بلاده تنظر إلى الكويت باعتبارها شريكاً استراتيجياً مهماً في مستقبلها التنموي والاقتصادي، متطلعاً إلى آفاق أوسع من التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة والطاقة المتجددة والتعاون السياسي والدبلوماسي.

وكشف الزعبي، في لقاء مع القبس، أن سفارة بلاده باشرت أعمالها في الكويت عام 2026، في خطوة تعكس الإرادة السياسية لتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن العمل جارٍ لاستكمال الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمقر الدبلوماسي الدائم، بما يتيح للبعثة أداء مهامها على أكمل وجه.

وذكر الزعبي أن وجود سفارة مقيمة يمثل التزاماً عملياً ببناء شراكة مستدامة تخدم مصالح البلدين الصديقين.

وشدد على أن بلاده تقدر الدور التنموي والإنساني، الذي اضطلعت به الكويت، خصوصاً عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لافتاً إلى وجود فرص واعدة لاستقطاب الاستثمارات الكويتية في قطاعات المياه والسياحة والضيافة والبنية التحتية والطاقة النظيفة.

وأضاف أن بلاده تنظر إلى علاقاتها مع الكويت باعتبارها شراكة طويلة الأمد، لا تقتصر على المساعدات، بل تمتد إلى الاستثمار والسياحة والطاقة المتجددة والتبادل التجاري، مشيراً إلى أن موقع بلاده في البحر الكاريبي وصلاتها الإقليمية يتيحان فرصاً إضافية أمام المستثمرين الكويتيين، فضلاً عن تعزيز التشاور السياسي والتعاون في المحافل الدولية.

وفيما يتعلق بمبادرات تفعيل الاتفاقيات الخمس الموقعة بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي والخدمات الجوية، أوضح الزعبي أن نجاح الاتفاقيات يقاس بمدى ترجمتها إلى تعاون ملموس ومشاريع عملية.

وأضاف أن بلاده تعمل على تحديد القطاعات ذات الأولوية بالتواصل مع الجهات الكويتية المعنية، وتشجيع اللقاءات بين مؤسسات الأعمال والاستثمار، لافتاً إلى وجود فرص في السياحة والبنية التحتية والطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن الجانبين يدرسان سبل تحسين الربط الجوي بين منطقة الخليج والبحر الكاريبي، سواء بصورة مباشرة أو من خلال ترتيبات تشغيلية وتجارية.

مشروع مائي

وحول فرص التعاون الاستثماري، وما إذا كانت هناك اتصالات مع الهيئة العامة للاستثمار أو الصندوق الكويتي للتنمية أو القطاع الخاص الكويتي لاستقطاب استثمارات جديدة، قال الزعبي إن بلاده تنظر باهتمام إلى الخبرة الاستثمارية الكويتية وإمكانات التعاون مع المؤسسات التنموية والقطاع الخاص الكويتي.

وكشف أن أحد الملفات ذات الأولوية يتمثل في مشروع لتطوير قطاع المياه، يتضمن تعزيز القدرة الإنتاجية من خلال إنشاء محطة بسعة 3 ملايين غالون يومياً، إلى جانب تحسين شبكات التوزيع.

وأوضح أن المشروع يرتبط باستكمال الدراسات والمتطلبات الفنية والمؤسسية، مشيراً إلى أن بلاده ترى كذلك فرصاً واعدة في قطاعات السياحة والضيافة والطاقة المتجددة والخدمات، وتفضل الإعلان عن أي استثمار عند وصوله إلى مرحلة متقدمة.

تسهيلات السفر

وعن مطالبة الاتحاد الأوروبي حكومة بلاده بإنهاء برنامج الجنسية مقابل الاستثمار بحلول عام 2028، وانعكاسات ذلك على جاذبية أنتيغوا وبربودا للمستثمرين، خصوصاً من دول الخليج، قال الزعبي إن البرنامج يمثل إحدى أدوات دعم التنمية وتنويع الإيرادات، مؤكداً تعامل بلاده بجدية مع ملاحظات شركائها الدوليين المتعلقة بالشفافية والتدقيق والأمن.

وعن إمكانية توسيع التسهيلات المتعلقة بالدخول والإعفاء من التأشيرة أمام المواطنين الكويتيين، خصوصاً من رجال الأعمال والطلبة وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في الاستثمار، أكد الزعبي أن بلاده تولي تسهيل حركة السفر والتواصل بين الشعبين أهمية كبيرة، إدراكاً منها لأثر ذلك المباشر في تنشيط السياحة والتجارة والتعليم.

وأضاف أن المواطنين الكويتيين يتمتعون بتسهيلات دخول إلى أنتيغوا وبربودا وفق الأنظمة المعمول بها، مشيراً إلى تطلع بلاده إلى مواصلة تطوير الخدمات والإجراءات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بإمكانية أن تكون أنتيغوا وبربودا شريكاً للكويت في تحقيق الأمن الغذائي، خصوصاً في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، قال الزعبي إن الأمن الغذائي أصبح تحدياً استراتيجياً على المستوى العالمي.

وأوضح أنه رغم محدودية المساحة الجغرافية لبلاده، فإن هناك فرصاً للتعاون في مجالات الزراعة الحديثة والاستزراع المائي والتقنيات الزراعية وإدارة المياه والصناعات الغذائية.

أمن الخليج

وعن موقف بلاده من التوترات الإقليمية والتهديدات، التي تواجه أمن الخليج والممرات البحرية، أكد الزعبي أن موقف بلاده المبدئي يقوم على الاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض التهديد بالقوة أو استخدامها بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أن أمن الكويت واستقرارها عنصران أساسيان في أمن الخليج والاقتصاد العالمي وسلامة الملاحة، مؤكداً دعم بلاده المبادرات، التي تسعى إلى خفض التصعيد عبر الوسائل السلمية والحلول الدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي، باعتبارها الضمانات الأساسية لأمن الدول جميعاً، وأن بلاده تدعم حق الكويت في الدفاع عن أمنها ومواجهة أي اعتداءات.

تهنئة للكويت وتنسيق معها في ملف حقوق الإنسان

في معرض تعليقه على انتخاب الكويت عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للفترة 2027–2029، ورؤية بلاده لهذا الاستحقاق الدبلوماسي، وإمكانية التنسيق مع الكويت في الملفات الحقوقية الدولية، هنّأ الزعبي الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، بهذا الانتخاب، معتبراً أنه يعكس مكانتها الدبلوماسية والثقة بدورها الدولي.

وأضاف أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب الحوار والتعاون واحترام الالتزامات الدولية، لافتاً إلى وجود مجالات مشتركة للتنسيق، وفي مقدمتها الحق في التنمية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً والتأثيرات الحقوقية للتغير المناخي وبناء القدرات.