حذرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع من تداعيات ما وصفته بـ“الاقتطاع غير المبرر” من الدعم المخصص للمهنيين، معبرة عن بالغ قلقها واستيائها إزاء الأنباء التي تفيد عزم الحكومة صرف النصف الأخير من شهر يوليوز 2026 ناقصا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالقيمة المعتادة للحصص السابقة.

واعتبرت التنسيقية الوطنية أن الإجراء المرتقب “غير مسؤول”، ويعكس، بحسبها، استهتارا بمصالح مهنيي النقل الطرقي للبضائع، مستنكرة بشدة ما وصفته بالقرار المفاجئ الذي يمثل “استهتارا صارخا” بحقوق المهنيين.

وأوضحت النقابات أن هذا القرار يشكل، وفق موقفها، تراجعا عن الالتزامات والوعود السابقة التي قطعتها الحكومة على نفسها، من خلال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشأن استمرار الدعم المخصص لمهنيي النقل ما دام سعر المحروقات يتجاوز 12 درهما.

وفي هذا السياق، دعت التنسيقية وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى تحمل مسؤولياته كاملة باعتباره المسؤول الأول عن القطاع، محذرة من أن تقليص قيمة الدعم من شأنه تعميق الأزمة التي يعيشها مهنيو النقل الطرقي للبضائع، ودفع القطاع نحو مزيد من الاحتقان والهشاشة.

وحذرت التنسيقية من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد تكون له انعكاسات تتجاوز المهنيين إلى حركة تموين الأسواق، معتبرة أن ذلك قد يتسبب في “اضطراب غير مسبوق” في تزويد الأسواق بالبضائع والسلع والمواد الأساسية.

وطالبت النقابات الحكومة بتدارك الأمر والصرف الفوري لدفعتي الدعم العالقتين بالقيمة المعتادة كاملة، دون أي اقتطاع، مجددة في الوقت ذاته مطلبها بالإعلان بشكل فوري عن صرف دفعة شهر يونيو والدفعة الأولى عن شهر يوليوز 2026.