قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الكويتي الدكتور طارق الجلاهمة اليوم الخميس إن الحفاظ على أملاك الدولة «مسؤولية وطنية مشتركة»، مؤكدا «التصدي لأي تجاوزات أو استغلال غير مشروع يؤثر على دور المنشآت الرياضية أو يعطل الاستفادة منها بالشكل الأمثل».

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الجلاهمة لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب جولة ميدانية لمتابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة في عدد من المواقع والمنشآت الرياضية وذلك بتعاون وتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأوضح أن الجولة الميدانية جاءت في إطار التوجيهات بالحفاظ على الممتلكات العامة وصونها وضمان استغلالها في الأغراض المخصصة لها ضمن جهود تكاملية لتعزيز الالتزام بالقانون وحماية المرافق العامة.

وذكر أن الجولة أسفرت عن رصد مخالفات وإزالة التعديات القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وفق الأطر المنظمة مؤكدا أن القانون يطبق بكل شفافية وعدالة على الجميع من دون استثناء بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الدولة.

وأشار إلى العمل وفق خطة مستمرة لمتابعة المواقع الرياضية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة ومنع تكرار المخالفات علاوة على تعزيز الرقابة الميدانية ورفع مستوى التنسيق لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة أي تجاوزات.

ولفت الوزير الجلاهمة إلى أن التعاون المشترك بين الجهات الحكومية أسهم في تنفيذ الحملة بكفاءة بما يعزز حماية المال العام ويحافظ على المرافق الرياضية وضمان استدامتها لخدمة الشباب والرياضيين والمجتمع.

وشدد على أن 'هذه الجهود تأتي ضمن توجه حكومي أوسع لترسيخ هيبة القانون وحماية المرافق العامة وتهيئة بيئة رياضية منظمة وآمنة تسهم في تطوير القطاع الرياضي وتمكينه من أداء رسالته التنموية وخدمة المجتمع بالشكل المأمول'.