كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تتابع باهتمام بالغ وبجدية كاملة قضية مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، يتضمن اتهامات خطيرة بالرشوة وجهها مستشار جماعي بإقليم آسفي ضد عامل الإقليم السابق.

وكان المستشار الجماعي قد ظهر في الفيديو وهو يتهم المسؤول الترابي السابق بطلب 'رشوة' من أحد المقاولين، كشرط لتمكينه من الفوز بصفقة إنجاز مشروع طريق حيوي بالإقليم، وهي التصريحات التي خلفت موجة واسعة من ردود الفعل والتعليقات في الأوساط المحلية والوطنية.

وفي تفاعل سريع لما أثارته هذه الادعاءات من جدل، ذكرت ذات المصادر أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات فورية بفتح تحقيق إداري شامل ومعمق للتحقق من صحة المعطيات الواردة في المقطع المتداول.

وفي هذا الإطار، تم تكليف لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي الهيئة الرقابية العليا بالوزارة، بإجراء كافة التحريات اللازمة والوقوف على جميع حيثيات وملابسات الموضوع.

وستشمل مهام اللجنة، حسب المصادر، الاستماع إلى إفادة عامل الإقليم السابق المعني بالاتهامات، وتحصيل شهادات جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المستشار الجماعي صاحب التصريحات والمقاول المذكور، بالإضافة إلى فحص جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع المعني.

وتهدف هذه الإجراءات إلى رصد أي إخلالات أو تجاوزات محتملة، وجمع المعطيات الدقيقة والكاملة التي ستمكن من تحديد المسؤوليات بشكل واضح لا لبس فيه.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تندرج في إطار التزام وزارة الداخلية الراسخ بتطبيق مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'، الذي يعتبر أحد الثوابت الأساسية التي تقوم عليها الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.

وشددت على أن الوزارة، وبناء على النتائج النهائية التي ستسفر عنها إجراءات التحقيق والتفتيش، لن تتردد في اتخاذ كافة التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته في هذه القضية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى صون صورة الإدارة الترابية وتكريس قيم الشفافية والنزاهة والحياد، التي يجب أن تطبع عمل جميع موظفيها.

وأكدت أن وزارة الداخلية ستبقى حريصة كل الحرص على التصدي بكل حزم وقوة لأي تصرفات أو ممارسات تسيء إلى سمعة الإدارة العمومية، أو تمس بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.