دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن الشباب الذين جرى توقيفهم خلال الوقفات والتجمعات التي شهدتها عدد من المدن المغربية، السبت، في إطار ما بات يُعرف باحتجاجات 'GENZ212' أو جيل Z، مؤكدة أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستوريا ووفق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ ما رافق هذه الاحتجاجات من تدخلات أمنية وتوقيفات، معتبرة أن ما يجري يعكس شعورا متزايدا لدى فئات واسعة من الشباب بضرورة تبني سياسات عمومية أكثر عدالة وإنصافا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وطالبت الهيئة الحقوقية الحكومة باعتماد مقاربة ترتكز على الحوار الجاد وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الشباب، مع تقديم حلول ملموسة لمطالبهم المتعلقة بالتعليم والصحة والشغل والعيش الكريم، باعتبارها حقوقا أساسية يضمنها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية.

كما شددت المنظمة على أن تمكين الشباب من المشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هو السبيل الأمثل لضمان الاستقرار والتنمية، مؤكدة أن معالجة الاحتقان القائم تستوجب بلورة سياسات عمومية مندمجة تستجيب لتطلعات هذه الفئة.