فعّلت بورصة الكويت سوق أدوات الدخل الثابت بإدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة 200 مليون دينار، بالاسم المختصر «بيتك تير 1 ص 3»، في أول إدراج على منصة أدوات الدخل الثابت «السندات والصكوك».ويدشّن هذا الإنجاز فئة أصول جديدة في البورصة، ويعزز دورها كمشغل ومطور سوق المال الكويتي، من خلال إتاحة بنية سوقية تمكّن المؤسسات من إدراج أدواتها التمويلية والرأسمالية، وتصل بينها وبين المستثمرين الباحثين عن الفرص.كما يشكل الإدراج خطوة عملية في استراتيجية بورصة الكويت للتحول إلى سوق متعدد الأصول، تتكامل فيه الأسهم وأدوات الدخل الثابت في خدمة احتياجات الاقتصاد الوطني، لتسهم البورصة في تعزيز قدرة المؤسسات على تنويع مصادر التمويل وتوفير خيارات أوسع لدعم خططها الاستثمارية والتوسعية، كما يتيح للمستثمرين أدوات تختلف في حقوقها وتوزيعاتها وهياكلها، بما يعزز قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية واختيار الأدوات التي تتوافق مع توجهاتهم الاستثمارية.يأتي الإدراج عقب موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 5 نوفمبر 2026، بناءً على توصية بورصة الكويت وبعد استيفاء المتطلبات المنظمة لإدراج السندات والصكوك وتداولها والإفصاح عنها، وفقاً للأطر الرقابية والتشغيلية المعتمدة. وتندرج صكوك بيت التمويل الكويتي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وهي صكوك مضاربة دائمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بمعدل توزيع أرباح أولي قدره 5.50% سنوياً، وتوزيعات نصف سنوية وفق شروط الإصدار.وقد أُنجز الإصدار في مايو 2026، فيما يضيف إدراجه اليوم حضوراً في سوق محلي منظم، يتيح التعامل بالصكوك ومتابعة المعلومات والإفصاحات المرتبطة بها، وفق الضوابط المعتمدة وخصائص الأداة.طموحات الاقتصاد الوطني

فعّلت بورصة الكويت سوق أدوات الدخل الثابت بإدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة 200 مليون دينار، بالاسم المختصر «بيتك تير 1 ص 3»، في أول إدراج على منصة أدوات الدخل الثابت «السندات والصكوك».

ويدشّن هذا الإنجاز فئة أصول جديدة في البورصة، ويعزز دورها كمشغل ومطور سوق المال الكويتي، من خلال إتاحة بنية سوقية تمكّن المؤسسات من إدراج أدواتها التمويلية والرأسمالية، وتصل بينها وبين المستثمرين الباحثين عن الفرص.

كما يشكل الإدراج خطوة عملية في استراتيجية بورصة الكويت للتحول إلى سوق متعدد الأصول، تتكامل فيه الأسهم وأدوات الدخل الثابت في خدمة احتياجات الاقتصاد الوطني، لتسهم البورصة في تعزيز قدرة المؤسسات على تنويع مصادر التمويل وتوفير خيارات أوسع لدعم خططها الاستثمارية والتوسعية، كما يتيح للمستثمرين أدوات تختلف في حقوقها وتوزيعاتها وهياكلها، بما يعزز قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية واختيار الأدوات التي تتوافق مع توجهاتهم الاستثمارية.

يأتي الإدراج عقب موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 5 نوفمبر 2026، بناءً على توصية بورصة الكويت وبعد استيفاء المتطلبات المنظمة لإدراج السندات والصكوك وتداولها والإفصاح عنها، وفقاً للأطر الرقابية والتشغيلية المعتمدة.

وتندرج صكوك بيت التمويل الكويتي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وهي صكوك مضاربة دائمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بمعدل توزيع أرباح أولي قدره 5.50% سنوياً، وتوزيعات نصف سنوية وفق شروط الإصدار.

وقد أُنجز الإصدار في مايو 2026، فيما يضيف إدراجه اليوم حضوراً في سوق محلي منظم، يتيح التعامل بالصكوك ومتابعة المعلومات والإفصاحات المرتبطة بها، وفق الضوابط المعتمدة وخصائص الأداة.

طموحات الاقتصاد الوطني

يحمل هذا الإدراج أهمية استراتيجية في تعزيز جاذبية السوق المحلي أمام المؤسسات الكويتية عند التخطيط لإصدار أدوات الدين، وتعزيز حضور الخدمات المالية المرتبطة بها داخل الكويت، إذ يسهم وجود سوق للسندات والصكوك في دعم وتطوير الأنشطة المرتبطة بإصداراتها، مثل الاستشارات القانونية والشرعية والتحليل الائتماني وإدارة الأصول، بما يتيح الاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات المتخصصة، والاحتفاظ بجانب أكبر من القيمة المضافة لهذه الأنشطة في السوق المحلي.

بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت بدر ناصر الخرافي: «بإدراج صكوك بيت التمويل الكويتي، تُفعّل بورصة الكويت فئة أصول جديدة في سوق المال الكويتي، ونرسّخ دور البورصة في قيادة التحول إلى سوق متعدد الأصول. لتؤسس بهذا الإنجاز مساراً جديداً يربط رؤوس الأموال بفرص الاستثمار، ويمكّن المؤسسات من تمويل طموحاتها وتعزيز تنافسيتها، ليصبح بذلك سوق المال شريكاً فاعلاً في نمو الاقتصاد الوطني، وتتحول قوة مؤسساته وإمكاناتها إلى استثمارات تدعم الإنتاج وتخلق قيمة مستدامة للكويت».

وأضاف الخرافي: «تستثمر بورصة الكويت في تطوير سوق المال لتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، وتمكين المؤسسات من الوصول إلى أدوات تمويل تساند مشاريعها وخططها الاستثمارية، وتقوم استراتيجيتنا على بناء سوق يواكب احتياجات الأعمال، ويحفّز توظيف رؤوس الأموال في استثمارات منتجة، ليعزز مساهمة القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد. ومع تفعيل منصة أدوات الدخل الثابت، ندعو المؤسسات إلى الاستفادة من هذه الأداة لتنويع مصادر تمويلها، ونتطلع إلى أن يشكّل هذا الإدراج بداية لمسار متواصل من الإصدارات النوعية التي تعمّق السوق وتدعم التنمية الاقتصادية».

وتابع: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، وإلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، على ثقتهم ببورصة الكويت واختيارها لإدراج هذه الصكوك. ونعتز بمبادرة مؤسسة وطنية رائدة بحجم بيت التمويل الكويتي بالمشاركة في تدشين هذا السوق، وما تجسده من ثقة في قدراته والتزام بتطويره، لتمنح هذه الشراكة الانطلاقةَ زخماً مهماً، وتقدم نموذجاً للتكامل بين القطاع المصرفي وسوق المال في خدمة التنمية».

واختتم الخرافي: «نثمن دور هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وجميع شركائنا في إنجاز متطلبات هذه المرحلة، حيث أتاح تكامل الجهود ترجمة خطط التطوير إلى واقع يخدم المشاركين في السوق، وسنواصل العمل والتنسيق البناء والتعاون مع الأطراف المعنية، وترسيخ الحوكمة والشفافية والانضباط المؤسسي، لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ونطمح إلى أن تتقدم مكانة الكويت وجهةً للإدراج والاستثمار، وأن تتعزز مساهمة سوق المال في تنويع الاقتصاد وتمكين المؤسسات من قيادة نموه على المدى الطويل».

بيت التمويل الكويتي

من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق: «يمثل إدراج وتداول الصكوك في بورصة الكويت إنجازاً تاريخياً وتطوراً غير مسبوق في سوق المال الكويتي. نعتز بأن تكون صكوك بيت التمويل الكويتي أولى أدوات الدخل الثابت المدرجة في بورصة الكويت، في خطوة تؤكد ثقتنا بالسوق الوطني والتزامنا بالإسهام في تطويره».

وأضاف المرزوق: «يمثل هذا الإدراج امتداداً لخبرة المجموعة وريادتها في إصدار الصكوك، وحرصها على تطوير أدوات رأسمالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تستجيب لاحتياجات التمويل والاستثمار، ونرى في تنمية سوق محلي للصكوك فرصة لتعزيز التكامل بين القطاع المصرفي وسوق المال، وتمكين المؤسسات من تنويع مصادر تمويلها، وترسيخ مكانة الكويت في التمويل الإسلامي».

وأردف: «تمتلك الكويت قاعدة راسخة من المؤسسات والخبرات المتخصصة في التمويل الإسلامي، التي أسهمت في تعزيز حضور المؤسسات المالية الكويتية في أسواق الصكوك الإقليمية والعالمية. ويتيح إدراج هذه الأدوات محلياً توظيف تلك الخبرات في بناء سوق يستجيب للاحتياجات الفعلية للتمويل والاستثمار، ونتطلع إلى أن تسهم مشاركتنا في تشجيع المؤسسات على دراسة استخدام الصكوك ضمن خططها، وتعزيز التكامل بين القطاع المصرفي وسوق المال، بما يدعم تنافسية القطاع المالي الكويتي».

واستدرك المرزوق: «نقدر لبورصة الكويت وهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة والجهات المعنية تعاونها في استكمال متطلبات الإدراج، ونؤكد حرص المجموعة على مواصلة المساهمة في المبادرات التي تنمّي صناعة التمويل الإسلامي، وتدعم مكانة الكويت وخبراتها في هذا المجال».

وتابع: «يضيف إدراج الصكوك بعداً جديداً إلى علاقة بيت التمويل الكويتي بسوق المال المحلي، الممتدة منذ إدراج أسهمه عام 1984، كما يضع خبرة المجموعة في التمويل الإسلامي ضمن تجربة محلية تسهم في تطوير استخدام الصكوك وربطها باحتياجات المؤسسات والمستثمرين».

دعم الإصدارات الجديدة

ويستند تفعيل منصة السندات والصكوك إلى التطوير الذي شهدته أطر إدراج هذه الأدوات وتداولها والإفصاح عنها خلال عام 2026، والتي شملت تعديلات أقرتها هيئة أسواق المال في أبريل على الأحكام المرتبطة بالإدراج والالتزامات المستمرة للمصدرين والملتزمين، إلى جانب اعتماد التعديلات ذات الصلة على قواعد البورصة، وقد وفرت هذه الخطوات أساساً لتنظيم التعامل مع فئة من الأوراق المالية لها خصائص تختلف عن الأسهم.

في السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد سعود العصيمي: «يمثل إدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بدء الاستخدام الفعلي لمنصة السندات والصكوك، وتتويجاً للعمل الذي أنجزناه مع أطراف منظومة سوق المال لاستقبال أدوات الدخل الثابت، وقد ركزنا على تهيئة الأنظمة وإجراءات الإدراج والتداول بما يراعي طبيعة هذه الأدوات، وتخصيص لوحة تداول مستقلة لها، مع التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة بشأن خدمات التقاص والتسوية، ومع الوسطاء لتيسير التعامل من خلال القنوات المعتمدة، وتتمثل مسؤوليتنا في تشغيل المنصة بكفاءة، والمحافظة على تكامل خدماتها ووضوح إجراءاتها للمشاركين».

وأضاف العصيمي: «تحظى بيانات الأدوات المدرجة والإفصاحات المرتبطة بها باهتمام أساسي في تشغيل هذا السوق، نظراً لاختلاف مواعيد التوزيعات وشروط الاسترداد وغيرها من خصائص كل إصدار، ونعمل على إتاحة المعلومات من خلال القنوات المعتمدة، ومساندة الجهات المعنية في فهم متطلبات الإفصاح المستمر والالتزام بها، كما نتابع الجوانب التشغيلية للتعامل على المنصة، ونتواصل مع الوسطاء وأطراف السوق لمعالجة احتياجاتهم، بما يدعم انتظام الخدمات وجودة تجربة المستخدم ويتيح للمستثمر متابعة أدواته بناءً على معلومات واضحة».

وتابع: «خلال المرحلة المقبلة، سنعمل على تيسير استعداد الجهات الراغبة في الإدراج، من خلال التواصل المباشر مع المصدرين ومستشاريهم ومديري الإصدارات، وتوضيح المستندات والمتطلبات والإجراءات ذات الصلة، مما يتيح معالجة الاستفسارات الفنية قبل تقديم الطلبات، وتنظيم انتقال الإصدار إلى مرحلة الإدراج وما يتبعها من التزامات، كما نأمل أن نستفيد من ملاحظات المشاركين لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات، لتواكب المنصة احتياجات الإصدارات اللاحقة، وتوفر للمؤسسات مساراً عملياً للاستفادة من سوق أدوات الدخل الثابت».

وتتيح المنصة للمستثمرين التعامل في السندات والصكوك المدرجة عبر الوسطاء المرخصين، ضمن قواعد التداول والإفصاح المطبقة، مع تحديد الأسعار وفق العرض والطلب، ويكتسب وجود هذا الإطار أهمية بعد إتمام الإصدار، إذ يوفر سوقاً ثانوياً يمكن من خلاله متابعة التعاملات والمعلومات المرتبطة بالأداة. ومع تنوع الإصدارات ونمو المشاركة، يمكن أن تتطور البيانات المتاحة للمقارنة والتحليل، بما يساند قرارات المستثمرين وتقييم المؤسسات لفرص إدراج أدواتها مستقبلاً.

إدارة رأس المال 

تعليقاً على ذلك، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان: «يؤكد إدراج أول إصدار للصكوك في بورصة الكويت الدور الريادي لبيت التمويل الكويتي في تعزيز وتنويع الأدوات الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي هذا الإدراج امتداداً لاستراتيجية المجموعة الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة رأس المال ومواءمة مواردها مع خطط النمو والتوسع، مع المحافظة على المتانة المالية والالتزام بالمتطلبات الرقابية، بما يدعم قدرة البنك على تمويل المشاريع التنموية والمساهمة في دفع عجلة النشاط الاقتصادي بالكويت».

وأشار الشملان إلى أن الإدراج يتيح للمستثمرين فئة أصول جديدة، إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)، بما يعزز التنوع الاستثماري ويرفع مستويات السيولة ويسهم في إدارة المخاطر بكفاءة أكبر. 

وأضاف: «يجسد الإدراج تكامل الأدوار بين بيت التمويل الكويتي كمصدر ومُرتب لأدوات رأس المال الإسلامية، وبورصة الكويت كمنصة منظمة للتداول والإفصاح وتطوير السوق، بما يعزز جاذبية السوق المحلي ويوفر فرصاً أوسع للمستثمرين والمؤسسات، ويؤكد هذا الإنجاز استمرار ريادة بيت التمويل الكويتي في إطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية الإسلامية المبتكرة، فضلاً عن دعمه لنمو سوق رأس المال الكويتي وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي». 

واختتم: «نقدر جهود الجهات التي شاركت في ترتيب الإصدار وإدراجه، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع بورصة الكويت ومنظومة السوق في خدمة حملة الصكوك، ويؤكد نجاح هذه التجربة أهمية التنسيق بين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات السوق، والاستفادة من الخبرات المحلية في تنفيذ إصدارات تستجيب لاحتياجات التمويل والاستثمار وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة».

منصة محلية 

بهذا الإدراج، تفتح بورصة الكويت مساراً أمام الشركات والمؤسسات المالية التي تدرس تنويع مصادر تمويلها أو استخدام أدوات تتناسب مع احتياجاتها الرأسمالية، وتدعو الجهات المهتمة إلى التواصل معها ومع مستشاري الإدراج ومديري الإصدارات للتعرف على متطلبات منصة السندات والصكوك، وتقييم فرص الاستفادة منها ضمن خطط مدروسة، ويشمل الاستعداد لهذا المسار اختيار هيكل الأداة، وتحديد قاعدة المستثمرين المستهدفة، وتنظيم مسؤوليات الإفصاح والتواصل التي ترافق الإدراج.

كما يمنح وجود وجهة محلية لإدراج أدوات الدخل الثابت المؤسسات خياراً يمكن بحثه إلى جانب قرارات الإصدار وتوقيت التمويل وعملته، ويتيح لفرق الخزانة والمالية والمستشارين العمل ضمن منظومة تضم خبرات في الترتيب والوساطة وخدمات السوق، بما يساعد على الإعداد المنظم للإصدارات ومتابعتها، وترتبط الاستفادة من هذه الخيارات بملاءمة الأداة لأهداف المؤسسة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وجودة المعلومات التي تقدمها للمستثمرين.

وتواصل بورصة الكويت العمل على تحويل هذه الانطلاقة إلى نشاط مستدام يستقطب إصدارات من مؤسسات وقطاعات مختلفة، ويعزز استخدام سوق المال في تمويل الاقتصاد، ويشكل إدراج صكوك بيت التمويل الكويتي خطوة تأسيسية في هذا الاتجاه، تجمع بين مبادرة مؤسسة مصرفية رائدة وبنية سوقية قابلة لخدمة احتياجات جديدة. ومن خلال تنمية المشاركة وتطوير الخدمات وترسيخ الثقة، تمضي البورصة في تمكين رأس المال من الوصول إلى فرص النمو، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والإنتاج، دعماً لاقتصاد كويتي أكثر تنوعاً وتنافسية.