محمد أبو رزق - الخليج أونلاين

المبادرة تعكس انتقال الصين من موقع الشريك الاقتصادي إلى فاعل سياسي يسعى إلى المساهمة في إدارة الأزمات الدولية.

مع تصاعد حدة الصراع الإيراني الإسرائيلي الأمريكي وتزايد التهديدات التي تمس أمن دول الخليج العربي، برزت إلى الواجهة مبادرة صينية باكستانية مشتركة للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

تأتي هذه الخطوة في لحظة حرجة وضعت السلم الإقليمي والدولي على المحك، وسط قفزات غير مسبوقة في أسعار الطاقة العالمية.

وبينما تسعى بكين من خلال المبادرة إلى ترسيخ ثقلها كدبلوماسي دولي فاعل، تحاول إسلام آباد أن تعزز دورها وسيطاً فاعلاً قادراً على وضع حد للتصعيد المستمر في المنطقة.

فحوى المبادرة

وتضمنت المبادرة التي أعلنت خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في بكين، الثلاثاء 31 مارس الجاري، مجموعة من البنود الأساسية شملت:

أولاً: الوقف الفوري للأعمال العدائية

تدعو الصين وباكستان إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وبذل أقصى الجهود لمنع انتشار النزاع. كما يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من الحرب.

ثانياً: بدء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن

ينبغي حماية السيادة وسلامة الأراضي والاستقلال الوطني والأمن لكل من إيران ودول الخليج. ويُعد الحوار والدبلوماسية الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاعات. وتدعم الصين وباكستان الأطراف المعنية في إطلاق محادثات، مع التزام جميع الأطراف بحل النزاعات سلمياً، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها خلال المفاوضات.

ثالثاً: حماية الأهداف غير العسكرية

يجب الالتزام بمبدأ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وتدعو الصين وباكستان أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والأهداف غير العسكرية، والالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، والتوقف عن استهداف البنية التحتية الحيوية، ومن ضمنها مرافق الطاقة وتحلية المياه والكهرباء، وكذلك المنشآت النووية السلمية مثل محطات الطاقة النووية.

رابعاً: أمن الممرات البحرية

يُعد مضيق هرمز والمياه المجاورة له ممراً بحرياً عالمياً مهماً لنقل السلع والطاقة. وتدعو الصين وباكستان الأطراف إلى حماية أمن السفن وأطقمها العالقة في المضيق، والسماح بمرور آمن ومبكر للسفن المدنية والتجارية، واستعادة حركة الملاحة الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

خامساً: أولوية ميثاق الأمم المتحدة

تدعو الصين وباكستان إلى تعزيز التعددية الحقيقية، وتقوية مكانة الأمم المتحدة، ودعم التوصل إلى اتفاق لإرساء إطار شامل للسلام وتحقيق سلام دائم قائم على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وبرزت إسلام آباد كوسيط فاعل بينطهرانوواشنطن، مستفيدة من علاقاتها الجيدة مع الطرفين وروابطها الوثيقة بدول الخليج العربي.

إذ تمتلك باكستان ميزة دبلومسية فريدة؛ فهي حليف استراتيجي تاريخي للولايات المتحدة في قضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وفي الوقت ذاته تربطها بإيران حدود برية تمتد لأكثر من 900 كم، وروابط ثقافية ودينية عميقة.

اعتبارات النجاح

في جوهرها، لا تبدو المبادرة الصينية الباكستانية مجرد محاولة عابرة، بل هي اختبار حقيقي لقدرة القوى الصاعدة على صياغة قواعد جديدة للاشتباك بعيداً عن المنطق التقليدي للوساطات، وهو ما ذهب إليه الكاتب والمحلل السياسي علي أبو حبلة، الذي اعتبرها محاولة دبلوماسية تتجاوز منطق الوساطات التقليدية لتلامس جوهر التحولات الجارية في بنية النظام الدولي.

كما اعتبر أبو حبلة، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن 'المبادرة تعكس مقاربة متكاملة تستهدف احتواء التصعيد ومنع تحوله إلى صراع مفتوح ذي تداعيات عالمية'، مضيفاً:

- هذا التحرك يعكس انتقال الصين من موقع الشريك الاقتصادي إلى فاعل سياسي يسعى إلى المساهمة في إدارة الأزمات الدولية، مدفوعاً بمصالح استراتيجية ترتبط بأمن الطاقة واستقرار طرق التجارة العالمية، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق.

- باكستان تضيف إلى هذه المبادرة عنصر التوازن الدبلوماسي، مستفيدة من شبكة علاقاتها المتشعبة مع الولايات المتحدة وإيران، بما يعزز فرص قبول المبادرة لدى أطراف متعددة.

- العلاقات بين السعودية والصين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، شمل مجالات الطاقة والاستثمار والتنسيق السياسي، وهو ما يمنح بكين مساحة أوسع للتأثير في الحسابات الإقليمية، دون أن يلغي في الوقت ذاته الثقل الاستراتيجي للعلاقة مع الولايات المتحدة.

- هناك مجموعة من العوامل التي قد تدفع نحو انخراط عربي، ولو تدريجياً في هذه المبادرة.

- أبرز هذه العوامل تقاطع بنودها مع المصالح الحيوية لدول الخليج، خاصة ما يتعلق بأمن الطاقة واستقرار الممرات البحرية، في ظل الحاجة إلى تجنب سيناريوهات التصعيد التي قد تنعكس سلباً على الاقتصادات الوطنية، إضافة إلى وجود سوابق للتعاون مع الصين في ملفات إقليمية حساسة.

- هناك اعتبارات أخرى تفرض حدوداً لهذا الانخراط، أبرزها استمرار الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة، والحذر من منح إيران مكاسب سياسية غير متوازنة، فضلاً عن الحرص على عدم الانزلاق إلى محاور متعارضة في بيئة دولية شديدة الاستقطاب.

- بفضل دوره التقليدي كصمام أمان، يبرز الأردن كطرف وازن لتوحيد الموقف العربي تجاه المبادرات الدولية، وضمان حضور فاعل للعرب في صياغة أي ترتيبات إقليمية مستقبلية.

- إدراج القضية الفلسطينية ضمن أي إطار تسوية يعد شرطاً أساسياً لضمان استدامة الاستقرار، وتجاوز هذا الملف أو تأجيله من شأنه أن يبقي جذور التوتر قائمة، مهما بلغت فعالية الترتيبات الأمنية أو الاقتصادية.

- أي انخراط عربي في هذه المبادرة ينبغي أن يستند إلى رؤية واضحة تضمن عدم تهميش القضية الفلسطينية، بل إدماجها ضمن مسار الحلول الشاملة.

- نجاح هذه المبادرة يبقى مرهوناً بمدى قدرة الأطراف المعنية على ترجمة المصالح المشتركة إلى تفاهمات عملية، تضع حداً لدورات التصعيد، وتفتح المجال أمام مقاربات أكثر استدامة للأمن والاستقرار في المنطقة.