أطلقت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس بالرباط، 'دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب'، خلال لقاء رسمي ترأسه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور ممثلي عدد من الهيئات الأممية والدولية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة.

ويأتي إعداد هذا الدليل ثمرة شراكة مثمرة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل بصفة عامة، والأطفال المهاجرين غير المرفقين على وجه الخصوص، تماشياً مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وتنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس في مجال الهجرة.

وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية أن هذا الدليل يشكل مرجعا عمليا لتوحيد تدخلات الفاعلين في مجال حماية الأطفال في وضعية هجرة، من خلال إجراءات ومعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن تكريس المصلحة الفضلى للطفل المهاجر، وضمان ولوجهم إلى التربية والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، وتوفير ظروف إيواء لائقة ومتكافئة.

وأبرز البلاوي أن هذا العمل يهدف إلى إرساء تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين لضمان تكفل شامل ومستدام بهذه الفئة من الأطفال، بدءا من لحظة تحديد هويتهم إلى غاية تنفيذ الحلول المستدامة وتتبع أوضاعهم.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس النيابة العامة عن شكره لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل، ولجميع القضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد الدليل، مؤكدا أن هذا الإنجاز يشكل خطوة نوعية في تعزيز السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب، انسجاما مع الدستور المغربي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.