أدركت البحرين ودول الخليج الأخرى خلال السنوات القليلة الماضية أن استراتيجية إصلاح وتطوير التعليم هو موضوع يخص الدول ككل، وليست الوزارة، وأن الوزارة هي الجهة المنفذة لاستراتيجية الدولة. وقد شهدت الكويت خلال العشرين سنة الأخيرة أكثر من سبعة وزراء للتربية، كان كثير منهم مخلصاً ولديه رؤية، لكن الرؤية تتضح لديه أكثر ويصرح بها عندما يترك أو يستغنى عن خدماته الوزارية، فيصبح أكثر شفافية في البوح برأيه. وكثيراً ما كان بعضهم يبرر فشله في الإصلاح بالضغوطات عليه من أعضاء مجلس الأمة.

معالي الوزير سيد جلال الطبطبائي، تقلّد مهام الوظيفة في ظرف أفضل من الذين سبقوه، فحصلت لديه فرصة لإصلاح التعليم بمصارحة سمو رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن ترتقي استراتيجية إصلاح التعليم من الوزارة إلى جهة أعلى. وأن يرأس المجلس الأعلى للتعليم سمو رئيس مجلس الوزراء، وأن تنتقل مسؤولية المركز الوطني للتعليم من الوزارة إلى المجلس الأعلى للتعليم، الذي سيشكل برئاسة شخصية سياسية رفيعة المستوى أعلى من منصب الوزير. وبدل من أن يحصل هذا، قام الوزير الجديد بحل المجلس الأعلى للتعليم، وألغى المركز الوطني لتطوير التعليم. هذا مع تقديم وعود من قبل الوزير بأن التعليم سيتطور في الكويت دون أن يطرح مؤشرات مستقبلية يحاسب عليها في المستقبل.

كاتب هذه السطور يعمل ضمن مجموعة، تضم عاملين في القطاع الخاص التربوي وأساتذة جامعيين ومعلمين وقيادات تعليمية سابقة لم تصب باليأس، وظلت تعمل أولاً ضمن «مجموعة متضامنون لإصلاح التعليم»، ثم تحت اسم «مجموعة التعليم أولوية». وقد قام بعض أفراد هذه المجموعة بزيارتين للبحرين خلال الأسابيع القليلة الماضية. في الأولى التقوا مع وزير التربية في البحرين، وفي الثانية زار ثلاثة من أفراد المجموعة وهم: د. طارق الدويسان، والأستاذ عثمان الفيلكاوي، وكاتب هذه السطور، كلية المعلمين في البحرين التي أطلق عليها مؤخراً اسم كلية محمد جابر الأنصاري للمعلمين.

ولم يكن اختيار البحرين عشوائياً، وإنما لأن أداء طلاب البحرين في المدارس الابتدائية والمتوسطة في امتحانات العلوم والرياضيات والقراءة كان الأفضل بين دول الخليج على مدى السنوات الـ15 الماضية.

وقد نشر د. طارق الدويسان مقالاً في القبس، بتاريخ 24 فبراير، تحت عنوان «مقترح عملي لتأهيل المعلم الكويتي»، دعا فيه إلى الاستفادة من إمكانيات كلية المعلمين البحرينية في تأهيل وتدريب معلمي المدارس الثانوية في الكويت، وهم هؤلاء الحاصلون على بكالوريوس في المواد العلمية والرياضيات من جامعة الكويت، وذلك بابتعاثهم للدراسة سنة واحدة للحصول على دبلوم التربية. فكلية المعلمين البحرينية، وإن كانت أساساً قد أسست لمنح خريجيها بكالوريوس في التربية، وخريجوها مؤهلون لتدريس المرحلة الابتدائية فقط، فقد أضافت الدبلوم العالي، الذي يكمل خلال سنة لتأهيل خريجي الجامعات الأخرى في العلوم والرياضيات والعلوم الاجتماعيةً واللغة العربية للتدريس في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

والحقيقة أني انبهرت بتميز كلية المعلمين البحرينية منذ أن عرفت عنها لأول مرة، من خلال محاضرة قدمتها عميدة الكلية الدكتورة لوسي بيلي في الكويت منذ حوالي سنة ونصف في مؤتمر تربوي عقد في الكويت، نظّمه مركز البحوث التربوية لدول الخليج. وأذكر أنه عندما شرحت الدكتورة بيلي شروط القبول في الكلية، تساءلت ان هذه الشروط هي أصعب من القبول في كلية الطب والهندسة. فأجابت الدكتورة بيلي هي فعلاً أصعب. فالكلية تقبل %5 من المتقدمين إليها. يشجعهم على ذلك الحافز المالي والضمان الوظيفي. فالطالب في الكلية يمنح شهرياً مكافأة قدرها 250 ديناراً بحرينياً، يزيد 50 ديناراً كل مرة ينتقل فيها إلى سنة أعلى وحتى تخرجه. وهذا مبلغ كبير لطالب ينتمي للطبقة المتوسطة في البحرين، والتي يبلغ دخلها أقل من نصف دخل الطبقة المتوسطة في الكويت.

وأود أن أضيف أمراً لم يعلم عنه رفيقَيّ في زيارة الكلية: الدكتور طارق الدويسان والأستاذ عثمان الفيلكاوي، وهو أننا منحنا امتيازاً قلّما تمنحه وزارة التربية عند زيارة الكلية، ذلك هو التحدث بحرية مع الطلاب والطالبات وتوجيه الأسئلة لهم. فقد علمت مثلاً أن الوزارة منحت مجلة ناشيونال جيوغرافيك الإذن قبلنا لزيارة الكلية، لكن بشرط ألا يتحدثوا مع الطلاب والطالبات. الأمر الآخر الذي عرفته أن معرفتي الشخصية بالدكتور بيلي ومراسلاتي السابقة معها بالإيميل، لم تساعد في منح الإذن لزيارة الكلية. والدكتورة بيلي إنسانة مؤهلة وراقية، لكنها مع أنها العميدة للكلية، إلا أنه ليس لديها الصلاحية بمنح إذن لفريق من خارج البحرين لزيارة الكلية، فالتواصل الذي قامت به زميلتنا في «مجموعة التعليم أولوية» الأستاذة نادية الشراح مع وزارة التربية في البحرين، هو الذي وفّر لنا الإذن بالسماح بزيارة الكلية.

ولاحظنا من جولتنا على الصفوف الدراسية، والحديث مع الأساتذة والطلاب، الأهمية الكبرى التي تعطى لتدريس الأخلاق، فصدف أن صفَّيْن دخلنا إليهما كانا يدرسان علم الأخلاق، كما لاحظنا هدوءاً وسكينة على ملامح ووجوه الطلاب قلّما يشاهدان في الفصول الدراسية. ومع أن %70 من الطلاب كانوا من البنات، إلا أني لم ألاحظ على الطلاب الشعور بالإحراج في المشاركة بالنقاش وإبداء الرأي. وعندما سألت طالباً: لماذا اخترت أن تكون طالباً في هذه الكلية، مع أنه كانت لديك الفرصة أن تدرس الطب أو الهندسة. أجاب أن والدته كانت معلمة مميزة ومربية مميزة في البيت والمدرسة. وكان الأساتذة من جنسيات مختلفة، أذكر من بينهم يوجد مصريون وسودانيون ومن اليمن. لكن أحد الصفوف وكانت لأستاذة مميزة بشخصيتها، وكانت منهمكة في تدريس اللغة الإنكليزية، فسألتها: أين درستِ أنت يا أستاذة؟ ومن لهجتها عرفت أنها بحرينية. فأخبرتني باسمها، ووضحت أنها تخرجت في جامعة البحرين بتفوق، فنالت بعثة لدراسة الماجستير في جامعة ستانفورد، ثم أكلمت الدكتوراه في جامعة برينستون في نيوجرسي، فعلقت: إنتي كلش غير مؤهلة للتدريس؟ فكانت هذه طريقتي لإبداء اعجابي بمؤهلاتها الدراسية.

وتطرقنا في الفصل هذا نفسه للحديث عن مدى تأثير استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على العملية التعليمية، فكان هناك اختلاف بمدى تأثيره، وإن كنا نعتبره ذكاء. ووضحت رأيي حوله بأنه يمكن أن يشبه سرعة الحصول على المعلومة من الذكاء الاصطناعي بالفارق في الوقت عند السفر إلى الحج من الكويت إلى مكة على الجمال في بداية القرن العشرين والوقت الحاضر، فالسفر إلى مكة كان يستغرق اشهراً، بينما يستغرق ساعتين في الوقت الحاضر. وعلقت الدكتورة بروين رضا على ذلك بقولها: «لكن الأجر يأتي على قدر المشقة».

وأعتقد أن تعليقها ينطبق على استخدامات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر. فإذا استخدم الطالب الذكاء الاصطناعي لحل معادلات رياضية، وقدّمها لأستاذه على أنه حلها بنفسه، فقد ينال الدرجة التي يطمح إليها، متمكناً من غش الأستاذ، لكنه في الواقع سيغش نفسه، ولن ينمو عقلياً في مجال الرياضيات. فالنمو العقلي يكون على قدر المشقة التي يبذلها الطالب. فكما أن الأجر في الحج على قدر المشقة التي يبذلها الحاج هو كذلك النمو العقلي لدى الطالب.

وبعد الجولة على الفصول، كان هناك اجتماع مطول مع قيادات الكلية، قدّمت فيه الدكتورة لوسي بيلي، عميدة الكلية، نبذة عن الكلية تضمنت الرؤية والرسالة للكلية. فحددت الرؤية بتحقيق التميز في التعليم، وحددت الرسالة بتمكين التربويين من بناء مستقبل أفضل لمملكة البحرين. وتضمن موقع الكلية على الشبكة تحديد القيم الأساسية، وهي: الشغف، والمهنية، والنزاهة، والإبداع، والعزيمة. وذكرت العميدة لوسي أن الكلية تأسست عام 2008، وهناك شراكة وتعاون مع أكثر من جامعة عالمية مرموقة، ابتدأت بجامعة سنغافورة، وامتدت لتشمل جامعة بوسطن، وكلية المعلمين في زيورخ في سويسرا، وكلية المعلمين في جامعة هارفارد. وقد حضر الاجتماع مع العميدة بيلي القيادات التربوية في الكلية، وشملت أقسام الرياضيات، والعلوم، والاجتماعيات، واللغة العربية، والرقابة النوعية. وتحدثنا عن المناهج وتطويرها، وكيف أن وزارة التربية في البحرين استعانت بشركات خاصة لتطوير مناهجها الدراسية. وتطرقنا إلى تدهور مستوى الطلبة في العالم العربي باللغة العربية. وعندما تساءلت: أُّي المناهج في اللغة العربية أكثر تطوراً بين الدول العربية، أجابت رئيسة قسم الرقابة النوعية بأنه المنهج اللبناني، واتفقت معها، وشرحت أن ذلك يرجع إلى حرية اختيار المواضيع وابتعاد المنهج اللبناني عن ضمّ الدين إلى اللغة العربية، حيث إنّ الطلاب ينتمون إلى أديان وطوائف مختلفة.

ولكن بعد زيارة الكلية تأكد لي أن الكلية ليست سبباً رئيسياً في تطور التعليم في البحرين، وإنما إنشاء هذه الكلية المميزة كان نتيجة لتطور مستوى التعليم في البحرين. فالكلية وكما تشهد عليها رؤيتها تطمح إلى تحقيق التميز بالتعلم.

إذاً ما السبب في تطور التعليم في البحرين؟ من أسباب تطور التعليم في البحرين أنّ رواتب المعلمين فيها بالنسبة لمتوسط الدخل في البحرين عالية، حيث، وكما يذكر موقع الكلية، فإن المتوسط يتراوح ما بين 50 ألف دولار سنوياً لمعلمي الابتدائي، إلى 65 ألف دولار لمعلمي الثانوية. لكن السبب الأهم هو أنه في البحرين توجد طبقة وسطى حقيقية. وما أقصد بحقيقية أنها طبقة وسطى بدخلها وراقية بوعيها، وهذا نادراً ما يتواجد في دول الخليج الأخرى. فهناك اهتمام كبير بالتعلم داخل البيت البحريني، تستشعره عندما تركب التاكسي الذي يقوده بحريني، فهمومه منصبة على تعليم أولاده.

والأهم من بين هذه الأسباب، أن هناك استراتيجية على مستوى الدولة لتطوير التعليم في البحرين، وهذا ما تفتقده الكويت. فالوزارة في البحرين هي الجهة المنفذة لإستراتيجية الدولة في تطوير التعليم.

د. حامد الحمود