في ظل موجة زيادات رأس المال تبحث شركات عن التوصل إلى اتفاق يضمن تغطية النسب غير المكتتب فيها من جانب الأفراد؛ إلا أن العديد من الشركات الاستثمارية رفضت أكثر من عرض خلال المرحلة الماضية.

وفيما كشفت مصادر مطلعة أن هناك أكثر من عملية زيادة رأسمال كبرى في قطاعات حيوية من الأسهم القيادية؛ أكدت المصادر أن هناك تفاوتاً كبيراً بين المستثمرين في الإقبال على الزيادات، حيث تؤخذ بعين الاعتبار عوامل ضرورية ومهمة أبرزها:

• قدرة الشركة على خدمة الأسهم الجديدة وتحقيق أرباح جيدة وإيجابية.

• الكفاءة المالية للشركة بما يمكّنها من منح المساهم توزيعات وعوائد جيدة، فحسابات المستثمرين تتقاطع في هكذا ملفات، في وقت يبحث المستثمر عن الفرص الأعلى والأقل مخاطرة. 

والتحدي الأكبر سيواجه الشركات الخاسرة التي لديها قاعدة أفراد كبيرة من دون وجود ملكيات استراتيجية تمثل الأغلبية.  

وما ينطبق على الجهات المتعهدة، كان الأمر ذاته بالنسبة لبعض المستثمرين المؤسسين وأصحاب الملاءة، إذ تلقت أكثر من شركة عروضاً لشراء الحصص التي لن تتم تغطيتها في الاكتتابات. 

في السياق نفسه، أكدت المصادر أن زيادات رأس المال التي تعتمد على اكتتابات المساهمين لا تناسب كل الشركات، فالاكتتابات كلها حدها الأدنى 100 فلس وهي القيمة الاسمية للسهم، في حين بعض الأسهم يقل عن تلك القيمة بكثير.

يذكر أن عمليات زيادة رأس المال باتت بين الفرص والمخاطر، ففي ظل المخاطر والتحديات؛ تواجه عمليات الاستدانة من المساهمين تحديات من دون أن تكون هناك فرص مقنعة وعوائد متوقعة وملاك رئيسيون مبادرون بتغطية الأغلبية وجاهزون لتغطية الفائض مهما كانت نسبته. 

الأمر ذاته ينطبق على عمليات تمويل الزيادات مصرفياً، ففي ظل كثرة الزيادات المرتقبة ستكون هناك انتقائية شديدة في عمليات تمويل الفرص التي ستعرض على البنوك، لا سيما أنه يتم رهن تلك الأسهم، بالتالي أي أسهم غير مصنفة ضمن قوائم الرهانات المقبولة لن يتم تمويلها.