اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
أبوظبي - الخليج أونلاين
الإمارات ستركز خلال عام 2026 على تعزيز الجاهزية الإقليمية لعمليات التقييم المقبلة.
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، تولي رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لعام 2026.
وتأتي رئاسة الإمارات للمجموعة في وقت تستعد فيه 'مينافاتف' لإطلاق الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل، بما يتماشى مع منهجية الجولة الخامسة لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف- FATF)، وهي عملية تهدف إلى تقييم التزام الدول الأعضاء بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية 'وام' أن رئاسة الإمارات ستركز خلال عام 2026 على تعزيز الجاهزية الإقليمية لعمليات التقييم المقبلة، وتحديث أطر الحوكمة، وتعميق التعاون الدولي، إلى جانب تطوير آليات للتعامل مع مخاطر الجرائم المالية الجديدة والناشئة.
وتشكل رئاسة الإمارات جزءاً من تسلسل قيادي مشترك يمتد لعامين مع مملكة البحرين، التي ستتولى رئاسة المجموعة في عام 2027، في إطار يهدف إلى ضمان الاستمرارية وتعزيز بناء القدرات على المستوى الإقليمي.
ونقلت الوكالة عن حامد سيف الزعابي، الرئيس الحالي لـ'مينافاتف'، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت تلعب دوراً متزايد الأهمية في النظام المالي العالمي، نظراً لارتباطها بممرات التجارة والأسواق الدولية، مشيراً إلى أن ما يجري في المنطقة يترك أثراً متنامياً على الاستقرار المالي العالمي.
وأضاف أن رئاسة الإمارات ستركز على تعزيز مرونة المنطقة، وضمان أن تسهم الجهود الجماعية للدول الأعضاء بشكل فعال في مكافحة الجرائم المالية على المستوى الدولي.
من جهته قال سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لـ'مينافاتف'، إن الأولويات المشتركة التي حددتها الإمارات لعام 2026 والبحرين لعام 2027 تعكس رؤية تهدف إلى تعزيز الحوكمة، ودعم استعداد الدول الأعضاء للجولة المقبلة من التقييمات المتبادلة.
وأشار البيان إلى أن برنامج رئاسة الإمارات يتضمن أولوية لتطوير الحوكمة المؤسسية والهياكل الداخلية للمجموعة، بهدف تعزيز كفاءة عمل الأمانة العامة، وتحسين إجراءاتها، ودعم مواردها.
وتضم 'مينافاتف' في عضويتها 21 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمثل مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً يقدر بأكثر من 3 تريليونات دولار، وفق البيان، في وقت تسعى فيه المجموعة إلى تعزيز دورها ضمن المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
