في خطوة إستراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين اتحاد مصارف الكويت ووزارة العدل في عدد من المجالات ذات الاهتمام، بما يسهم في دعم جهود التحديث والتطوير، وتحسين كفاءة العمل، وتحقيق التكامل مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي، أعلن الاتحاد عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل أمس بحضور وزير العدل المستشار ناصر السميط ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق، ووكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف عبداللطيف السند.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها تعزيز الدقة والسرعة في إنجاز إجراءات التنفيذ بما يكفل أمن وسلامة تلك الإجراءات، وتقليل الأخطاء البشرية التي قد تقع أثناء مباشرتها. كما تستهدف المذكرة إلى خفض تكاليف التشغيل وتبسيط الإجراءات، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي لدى الجانبين.

كما ستسهم مذكرة التفاهم في تسريع استيفاء المستحقات المالية للدائنين والبنوك، الأمر الذي سينعكس إيجابا ويعمل على تعزيز الحركة الاقتصادية في الدولة بشكل عام. كما تركز على تعزيز حماية البيانات ورفع مستوى الشفافية من خلال إتاحة مراقبة وتوثيق سير الإجراءات، بما يدعم دقة العمليات ويحد من الأخطاء الإجرائية، ويعزز السمعة المؤسسية لكل من وزارة العدل والقطاع المصرفي.

وتشمل مجالات التعاون كذلك إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وآلية فعالة لحفظ كل مستندات وبيانات ملفات التنفيذ منذ بدء الإجراءات وحتى استيفاء المستحقات، بما يضمن سهولة الوصول إليها وكفاءة إدارتها.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، تسعى مذكرة التفاهم إلى تطوير منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة منازعات التنفيذ، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية ورؤية «كويت جديدة 2035»، الرامية إلى تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري رائد. كما تدعم مذكرة التفاهم تعزيز حجية المستندات الإلكترونية والإسراع في إنهاء المنازعات المرتبطة بإجراءات التنفيذ.

وتتضمن المذكرة كذلك اعتماد آلية التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية (PACI)، لكل من الأفراد والشركات، بما يلبي احتياجات القطاع المصرفي ويتوافق مع الأطر القانونية والتشريعية المعمول بها في الكويت، مع توفير منظومة سلسة ومتكاملة لاستخدام التوقيع الإلكتروني.

من جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق، بأن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت، مؤكدا أن التعاون مع وزارة العدل يعكس الحرص المشترك على تحديث وتطوير إجراءات التنفيذ بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب دعم التحول الرقمي في القطاعين المصرفي والقضائي.

وأضاف المرزوق أنه على ثقة بأن تلك الشراكة ستسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز ثقة المتعاملين، ودعم استقرار ونمو القطاع المصرفي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويتماشى مع رؤية الكويت المستقبلية. واختتم مؤكدا أن الاتحاد سيواصل العمل مع مختلف الجهات الحكومية لدعم المبادرات التي تسهم في تطوير البيئة التشريعية والاقتصادية، وتعزز من مكانة دولة الكويت كمركز مالي وتجاري متقدم.