عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة عن الربع الأول 2026، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس المالية للمجموعة، عبدالكريم السمدان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف، م.فهد خالد المخيزيم.

واستهل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك قائلا: حقق البنك صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2026، قدرها 176.5 مليون دينار، بنسبة نمو 5.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 9.59 فلوس للربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو 5.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وذكر أن صافي إيرادات التمويل ارتفع للربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 332 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل للربع الأول من عام 2026، مدعوما بالزيادة في كافة الأنشطة الرئيسية، ليصل إلى 496.4 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 6.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات لتصل إلى 31.4% خلال الربع الأول من العام 2026 مقارنة بنسبة 34.0% عن نفس الفترة من العام السابق، بما يعكس مواصلة البنك تحسين كفاءته التشغيلية، وارتفع صافي إيرادات التشغيل للربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 340.6 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف الشملان: يعكس النمو في المؤشرات المالية للربع الأول من 2026 استمرار قدرة مجموعة بيت التمويل الكويتي على تحقيق نمو متوازن في ظل بيئة تشغيلية تشهد تحديات ومتغيرات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية في 30 مارس 2026، حيث جدد المساهمون ثقتهم وزكوا مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات (من 2026 إلى 2028).

وقال الشملان: واصل بيت التمويل الكويتي تعزيز متانة مركزه المالي، إذ ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 43.6 مليار دينار للربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 1.9% مقارنة بنهاية العام السابق، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.23%، وهو مستوى يتجاوز المتطلبات الرقابية ويؤكد صلابة القاعدة الرأسمالية للمجموعة، ولقد قمنا بتنويع مصادر تمويلنا، لاسيما في قطاعي البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ما يعكس التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو المستدام وتعظيم القيمة للمساهمين.

وأكد الشملان أن بيت التمويل الكويتي واصل تصدر كبرى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية تبلغ نحو 14.4 مليار دينار، ونفخر بكوننا البنك الكويتي الوحيد الذي أدرج ضمن قائمة الخمسة الكبار في تقرير ستاندرد آند بورز (S&P) لأكبر 20 بنكا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مجددا التزام بيت التمويل الكويتي بتمكين الاقتصاد المحلي، والذي يتجسد بوضوح في توفير حلول تمويلية فاعلة تدعم قطاع الشركات، بالتوازي مع تقديم خدمات مالية متميزة لقطاعي الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). ولا يقتصر هذا التركيز المزدوج على دفع عجلة النمو التجاري فحسب، بل يعزز أيضا دورنا ومسؤولياتنا الاقتصادية.

وأضاف الشملان: انطلاقا من دورنا الريادي، نلتزم في بيت التمويل الكويتي بترجمة مسؤوليتنا المجتمعية إلى واقع ملموس، سعيا لتحقيق قيمة مضافة تخدم كافة أطياف المجتمع. وخلال هذا الربع الأول، أسهم البنك بمبلغ مليوني دينار كويتي لدعم المبادرة الوطنية لسداد ديون الغارمين، ليصل بذلك إجمالي مساهماتنا في هذا الجانب إلى نحو 61 مليون دينار، وتتويجا لجهودنا في مجال المسؤولية الاجتماعية، حصد البنك جائزة «أفضل بنك إسلامي في العالم للمسؤولية الاجتماعية» من مجلة «غلوبل فاينانس»، مما يكرس ريادتنا في تبني الممارسات المستدامة.

وأكد أن الكفاءة التشغيلية في بيت التمويل الكويتي تظل الأساس في استراتيجيتنا، حيث أدى التزامنا بالارتقاء بتجربة العميل من خلال الحلول الرقمية التنافسية إلى نمو حصتنا السوقية.كما استثمرنا بكثافة في التكنولوجيا، بما يضمن استمرارية الخدمات بسلاسة، ويحقق أعلى معايير الكفاءة في تقديم كافة الخدمات المصرفية.

نمو قوي

من جانبه، قال رئيس المالية للمجموعة عبدالكريم السمدان ان الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للربع الأول من 2026، أظهر نموا قويا في أنشطتها المصرفية الرئيسية، مستعرضا أبرز مؤشرات الأداء المالي.

وحول أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2026 قال: خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2026، أعلن بيت التمويل الكويتي عن صافي ربح عائد إلى المساهمين بلغ 176.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 5.0% على أساس سنوي، بما يعادل 9.59 فلوس ربحية للسهم خلال الربع الأول، مقارنة بربحية سهم بلغت 9.13 فلوس معدلة بأثر اسهم المنحة المصدرة.

وعلى المستوى التشغيلي، بلغ صافي إيرادات التمويل 332.0 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.1% على أساس سنوي، وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 340.6 مليون دينار، بزيادة 10.3% على أساس سنوي. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد المعلنة إلى 31.4%، مقارنة مع 34.0% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد المركز المالي، بلغ إجمالي الموجودات 43.6 مليار دينار، وبلغ صافي مديني التمويل 21.8 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الودائع 21.4 مليار دينار، ومقارنة بنهاية عام 2025، ارتفع كل من إجمالي الموجودات والودائع بنسبة 1.9%، فيما ظل صافي مديني التمويل مستقرا إلى حد كبير.

وأضاف السمدان: تمثلت أبرز المساهمات الإيجابية في ارتفاع كل من صافي إيرادات التمويل وارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات، فقد ارتفع صافي إيرادات التمويل بمقدار 13.1 مليون دينار على أساس سنوي، كما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات بمقدار 8.7 ملايين دينار، وأضاف هذان البندان معا 21.8 مليون دينار من الدخل الإضافي، كما انخفضت المصروفات التشغيلية بمبلغ 3.5 ملايين دينار، بنسبة 2.2%، مما وفر دعما إضافيا للأرباح، مما أدى إلى تحسن في الرافعة التشغيلية خلال الربع، أما بالنسبة إلى الإيرادات الأخرى فقد كانت مستقرة نسبيا.

وأشار السمدان إلى أن نتائج الربع الأول من عام 2025 تضمنت ربحا بقيمة 23.8 مليون دينار من بيع البنك الأهلي عمان (ABO). وقد أدى ذلك إلى رفع قاعدة المقارنة، ومن ثم ينبغي أخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم المقارنة على أساس سنوي.

وخلال تطرقه إلى الدخل الأساسي، قال السمدان: بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 496.4 مليون دينار، مسجلا نموا بنسبة 6% على أساس سنوي. وضمن هذا الإجمالي، ظل صافي إيرادات التمويل المكون الأكبر، إذ شكل 66.9% من إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2026، وبلغ صافي إيرادات التمويل 332.0 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.1% على أساس سنوي، رغم بيئة أكثر تحديا على مستوى معدلات الهامش.

كما أضاف: أن صافي إيرادات الأتعاب والعمولات، ارتفعت إلى 58.5 مليون دينار، بزيادة 17.5% على أساس سنوي، حيث بلغت 49.8 مليون دينار خلال الفترة المقارنة، ويعكس ذلك تحسنا في نشاط العملاء ومساهمات أفضل من البطاقات والتمويل التجاري وأنشطة أسواق رأس المال.

وأكد السمدان انه بشكل عام، عكس مزيج الإيرادات في الربع الأول من عام 2026 ارتفاعا في الإيرادات الأساسية من الأعمال المصرفية، واستمرار في نمو إيرادات الأتعاب والعمولات، وارتفاع إيرادات العملات الأجنبية، وانخفاض إيرادات الاستثمارات، واستقرارا في الإيرادات الأخرى.

وبالانتقال إلى التكاليف والرافعة التشغيلية، بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية خلال الربع 155.7 مليون دينار، منخفضا بنسبة 2.2% على أساس سنوي، مما ساهم في تحسن نسبة التكلفة إلى الإيراد المعلنة لتصل إلى 31.4%.

وأكد السمدان أن النتائج الخاصة بالتكاليف تعكس استمرار الانضباط في إدارة المصروفات على مستوى المجموعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستثمار في الضوابط الداخلية والتكنولوجيا والقدرات التشغيلية المختارة. وبناء عليه فقد أسفر ذلك عن رافعة تشغيلية إيجابية رغم الضغوط التضخمية في تركيا.

وتطرق السمدان إلى جودة الأصول والمخصصات، حيث بلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة لدى المجموعة NPF) %1.90) بنهاية الربع الأول، مع نسبة تغطية للمخصصات بلغت 237.9%.

كما أضاف: ظلت أرصدة المخصصات المجمعة للمجموعة أعلى بمقدار 526.2 مليون دينار من مستوى الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) وفق IFRS 9 بحسب متطلبات بنك الكويت المركزي. ويوفر ذلك هامش أمان ملموسا ويتسق مع نهج متحفظ في تكوين المخصصات. وأكد السمدان أن إدارة المجموعة تواصل مراجعة المخصصات الإضافية، والانكشافات القطاعية، وافتراضات الضغوط بشكل منتظم، لاسيما في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادية والجيوسياسية. وأيضا تطرق إلى رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال لدى المجموعة 19.23% بنهاية الربع.

أما على صعيد السيولة، فقد بلغ معدل تغطية السيولة %250.55 (LCR)، فيما بلغ صافي نسبة التمويل المستقر (%123.03 (NSFR. وتشير هذه المؤشرات إلى مركز سيولة متحفظ وقاعدة تمويل مستقرة في البيئة الحالية.

وأضاف: فيما يخص مصادر التمويل ظلت حسابات المودعين المصدر الأكبر للتمويل، حيث شكلت ما نسبته 62% من إجمالي مزيج التمويل.

أكبر شركة كويتية

من جانبه، استعرض رئيس الإستراتيجية للمجموعة ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف، م.فهد خالد المخيزيم، أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، بالإضافة إلى التقدم الإستراتيجي الذي أحرزه البنك خلال الربع الأول من 2026، وقال: في ظل التوترات الإقليمية القائمة وتقلبات الأسواق، حافظ بيت التمويل الكويتي على مكانته كأكبر شركة كويتية مدرجة، بما يمثل 28.6% من إجمالي القيمة السوقية، وهو ما يعكس متانته المالية واستمرار ثقة المستثمرين.

وأضاف المخيزيم: يدخل الاقتصاد العالمي عام 2026 على مسار أكثر تقلبا، مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو يبلغ 3.1% وتضخم عند 4.4%. وتؤثر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، واضطرابات التجارة، وارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية سلبا على الآفاق الاقتصادية. ورغم أن الأسواق لاتزال مستقرة بشكل عام، إلا ان مخاطر الاستقرار المالي العالمي لاتزال مرتفعة.

ويواجه الاقتصاد الكويتي، على غرار اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ضغوطا نتيجة التوترات الإقليمية، ويتجلى ذلك في اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز وارتفاع تكاليف النقل والتأمين. وتشمل الآثار مخاطر تعطل الإنتاج وقيودا على استغلال الطاقة الإنتاجية. وتتعامل الكويت مع هذه التقلبات الجيوسياسية ضمن إطار مالي طويل الأجل، مدعوم بإدارة مالية متوازنة وإصلاحات هيكلية مستمرة، مشيرا إلى ان بنك الكويت المركزي حافظ على نهج نقدي حذر خلال الربع الأول من عام 2026، مع الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 3.50%، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وقد تراجع معدل التضخم إلى 2.4% في عام 2025، وانخفض بشكل أكبر إلى أقل من 2.1% في مارس 2026، وهو من أدنى المستويات منذ منتصف عام 2020. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع مجددا، مدفوعا بارتفاع تكاليف الاستيراد وبعض العوامل الأخرى. وقد اتخذ بنك الكويت المركزي إجراءات داعمة لتعزيز متانة القطاع المصرفي شملت تخفيف متطلبات السيولة وزيادة القدرة على الإقراض، بما يدعم الاستقرار ونمو الائتمان والنشاط الاقتصادي بشكل عام. وأكد المخيزيم أن بيت التمويل الكويتي حقق أداء قويا خلال الربع الأول 2026، مدعوما بميزانية عمومية متينة، وإدارة مخاطر منضبطة، ونموذج أعمال متنوع. ويعكس ذلك صمود الأعمال الأساسية والقدرة على تحقيق نمو نوعي في بيئة تشغيلية معقدة.

وأضاف: واصل بيت التمويل الكويتي التقدم في مسار التحول الرقمي خلال الربع الأول من عام 2026، من خلال توسيع استخدام الأدوات المعتمدة على البيانات لتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز تجربة العملاء وتخصيصها. كما تم تعزيز إجراءات الانضمام عبر القنوات الرقمية وتوسيع خدمات الصيرفة عبر الهاتف المحمول والإنترنت، بما يوفر مستوى أعلى من سهولة الوصول والسرعة والكفاءة لخدماته الرقمية على مدار الساعة، ويضع البنك في موقع متقدم في مجال الابتكار الرقمي في التمويل الإسلامي، ويدعم نموذجا تشغيليا أكثر قابلية للتوسع وخلال الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة، ظلت جميع الخدمات الرقمية متاحة بالكامل للعملاء.

ذكر رئيس المالية للمجموعة، عبد الكريم السمدان، أن الربع الأول من عام 2026 أظهر أداء مستقرا على صعيد الأرباح، وكفاءة إدارة التكاليف، وجودة الأصول، وقوة رأس المال، والسيولة. فقد ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين بنسبة 5.0% على أساس سنوي، مدعوما بزيادة قدرها 10.3% في صافي إيرادات التشغيل.

وتحسنت كفاءة إدارة التكاليف. وظلت مستويات رأس المال والسيولة تفوق بارتياح الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، في حين استمر النهج التحوطي في تكوين المخصصات.

أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان، إلى أن بيت التمويل الكويتي عزز مركزه في السوق الدولية، حيث نجح في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار، ويسهم هذا الإصدار في تعزيز القدرة التمويلية للبنك، ما يمكنه من دعم مشاريع البنية التحتية، وتيسير خطط التوسع الإقليمي والدولي لعملائه.

تطوير البنية التحتية

وقال الشملان: بينما نمضي قدما، سيواصل بيت التمويل الكويتي تركيزه على أولوياته الاستراتيجية، بالرغم من التحديات الجيوسياسية الراهنة، حيث نضع نصب أعيننا تعزيز جودة الأصول، والارتقاء بالأداء المالي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، مع تحسين تجربة العميل، وكل ذلك ضمن إطار راسخ لإدارة المخاطر. كما نؤكد التزامنا بالحفاظ على مركزنا المالي القوي، مع اقتناص الفرص الواعدة في السوق لدفع عجلة النمو المستقبلي.

وتابع قائلا: «إن أداءنا المالي القوي خلال الربع الأول من عام 2026 يبرهن على فعالية استراتيجياتنا، ومرونتنا العالية في التعامل مع التحديات ضمن المشهد المصرفي والإقليمي المتغير».

أشار رئيس الإستراتيجية للمجموعة ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف، م.فهد خالد المخيزيم، إلى ان بيت التمويل الكويتي يواصل تعزيز حضوره الإقليمي من خلال تعميق التكامل التشغيلي وتكامل الخدمات عبر الأسواق الرئيسية، بما في ذلك تركيا والبحرين ومصر وبريطانيا عبر قنوات اتصال سلسة للعملاء. وتعمل المجموعة على تطوير خدماتها ومنصاتها من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية والحلول الرقمية، مع دعم النمو المستدام عبر التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة للمشاريع الكبرى.

وقال المخيزيم: في المرحلة المقبلة، يواصل بيت التمويل الكويتي تركيزه على الحفاظ على مركز مالي قوي، وإدارة مخاطر حذرة، وتحقيق نمو مستدام. كما يدعم التنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع والبنية التحتية، وتعزيز التكامل الإقليمي، حيث إن نموذج أعمالنا المتنوع يدعم قدرة أكبر على التكيف واغتنام الفرص على المدى الطويل.

وفي ظل التوترات الإقليمية الحالية، يواصل بيت التمويل الكويتي العمل من موقع قوة، مدعوما بنموذج أعمال مرن، وتنفيذ منضبط ضمن إطار استمرارية الأعمال، وأولويات استراتيجية واضحة. ويستمر التركيز على الحفاظ على المتانة المالية، وتحقيق نمو مستدام، وخلق قيمة طويلة الأجل.