تسبب خبر نُشر، أمس، في «الوقائع»، الجريدة الرسمية العراقية، عن تجميد أموال لحزب الله اللبناني وجماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية، المحسوبين على إيران، بوصفهما جماعتين إرهابيتين، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية والإعلامية على مستوى المنطقة، قبل أن يُسحب القرار ويعاد تصحيحه، في خطوة أثارت تساؤلات حول توقيتها وهدفها.ونشرت «الوقائع» في عددها المؤرخ في 17 أكتوبر الماضي، قراراً صادراً عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين يقضي «بتجميد أصول الإرهابيين ل 24 كياناً، صنفتها كتنظيمات إرهابية، وكان من بينها، حزب الله المتهم بالمشاركة في ارتكاب عمل إرهابي، والحوثي (أنصار الله) بالتهمة نفسها.وقالت الجريدة الرسمية إن «تحديث قائمة الإرهاب يأتي بناءً على قرارات رسمية صادرة عن لجنة تجميد الأموال، والمتعلقة بتحديد الكيانات والأفراد المشمولين بإجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله». وبعد أقل من ساعة، أعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين أن إدراج الجماعتين اللبنانية واليمنية «كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح»، مضيفة أن قرارها استند الى قائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة بناءً على طلب من دولة ماليزيا، وقد تضمنت القائمة عدداً من الأحزاب والكيانات الاخرى، وقد «اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً».وأكدت اللجنة أن «إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع برفع تلك الكيانات والأحزاب من القائمة».

تسبب خبر نُشر، أمس، في «الوقائع»، الجريدة الرسمية العراقية، عن تجميد أموال لحزب الله اللبناني وجماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية، المحسوبين على إيران، بوصفهما جماعتين إرهابيتين، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية والإعلامية على مستوى المنطقة، قبل أن يُسحب القرار ويعاد تصحيحه، في خطوة أثارت تساؤلات حول توقيتها وهدفها.

ونشرت «الوقائع» في عددها المؤرخ في 17 أكتوبر الماضي، قراراً صادراً عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين يقضي «بتجميد أصول الإرهابيين ل 24 كياناً، صنفتها كتنظيمات إرهابية، وكان من بينها، حزب الله المتهم بالمشاركة في ارتكاب عمل إرهابي، والحوثي (أنصار الله) بالتهمة نفسها.

وقالت الجريدة الرسمية إن «تحديث قائمة الإرهاب يأتي بناءً على قرارات رسمية صادرة عن لجنة تجميد الأموال، والمتعلقة بتحديد الكيانات والأفراد المشمولين بإجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله».

وبعد أقل من ساعة، أعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين أن إدراج الجماعتين اللبنانية واليمنية «كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح»، مضيفة أن قرارها استند الى قائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة بناءً على طلب من دولة ماليزيا، وقد تضمنت القائمة عدداً من الأحزاب والكيانات الاخرى، وقد «اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً».

وأكدت اللجنة أن «إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع برفع تلك الكيانات والأحزاب من القائمة».

من ناحيته، قال رئيس الحكومة محمد شياع السوادني، إنه أمر بفتح تحقيق عاجل ب «الخطأ» المتعلق بإدراج حزب الله والحوثيين في القائمة، مؤكداً أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة حصراً. 

وشدد السوداني على أن «مواقف الحكومة العراقية السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي»، مؤكداً أن «لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة» على مواقفها.

وقد جاءت هذه الحادثة في توقيت بالغ الحساسية، فيما تنشغل القوى السياسية العراقية بتسمية رئيس جديد للحكومة بعد الانتخابات، وسط معارضة من بعض القوى الشيعية لتولي السوداني ولاية ثانية، ما يعني أن البلبلة التي حدثت قد تؤثر سلباً على فرص السوداني من خلال تصويره على أنه مساوم أو خاضغ للضغوط الأميركية، وهو ما عكسه تصريح رئيس الوزراء نفسه بحديثه عن «مزايدة المتصيدين والمفلسين».

من ناحيته أخرى، تأتي الحادثة وسط ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكل الاتجاهات لتحجيم حلفاء إيران في المنطقة، وبعد زيارتين منفصلتين إلى بغداد للمبعوث الأميركي الى سورية توم براك ونائب وزير الخارجية الأميركي مايكل ريغاس. 

وكانت السفارة الاميركية قالت في بيان أمس الأول إن «الميليشيات المدعومة من إيران تهدد حياة الأميركيين والعراقيين وتنهب موارد بغداد لمصلحة طهران»، وهي تصريحات رددها كذلك المبعوث الأميركي الجديد للعراق، الذي يتحدر من العراق مارك سفايا.