أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، حكما جديدا في حق رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، يقضي بسجنه لمدة عامين، مع تغريمه ما يقارب 68 ألف دولار أميركي، وذلك في سياق ملف يتعلق بتتبع المعاملات المالية لنواب البرلمان خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2024، وهي الولاية التي ترأس خلالها الغنوشي مجلس النواب التونسي.

وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين”، أن هذا الحكم يرتبط بمكافأة مالية حصل عليها الغنوشي سنة 2016 بقيمة 14 ألف دولار، عقب نيله جائزة من منظمة تُعنى بنشر “قيم غاندي للسلام والتسامح”، موضحا أن الغنوشي تبرع بالمبلغ آنذاك لمنظمة الهلال الأحمر التونسي.

وأضاف ديلو أن المحكمة أصدرت حكمها دون استنطاق المتهم أو الاستماع إليه، مشيرا إلى أن الدفاع ما يزال في انتظار توضيحات إضافية من الجهات القضائية حول حيثيات القرار.

كما يواجه الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاما والموقوف منذ أبريل 2023، عدة ملفات قضائية أخرى تتعلق بالفساد المالي، وقضايا مرتبطة بالإرهاب، إضافة إلى تهم تتصل بالتآمر على أمن الدولة، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التونسية توترا متزايدا يرافق ملفات محاكمة عدد من قيادات المعارضة.