أكدت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات استنكارها رد وزارة التربية الوطنية واستمرارها في نهج سياسة 'الآذان الصماء'، عبر ربط تسوية ملفهم التدبيري بمراجعة تنظيمية، معتبرة أن حرمان هذه الفئة من ترقيتها رغم استيفائهم كل الشروط التي تؤكدها مجموع نقطهم المستحقة، يشكل خرقًا إداريًا وقانونيًا يستوجب المساءلة وتسوية سريعة وعاجلة، لا التسويف والمراوغة.

وكانت الوزارة الوصية قد أوضحت وذلك في مراسلة وجهتها للكتاب الوطنيين للنقابات الخمس تستعرض فيها أجوبتها بخصوص الملفات التي كانت قد أثارتها في رسالة مشتركة بتاريخ الثاني من أبريل الجاري، أن مطالب جبر الضرر الناتج عن ترقية المتصرفين التربويين برسم سنوات 2023، 2022، 2021، غير واردة وارد في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وتستلزم مراجعة المقتضيات التنظيمية الجاري العمل بها

وأعلنت اللجنة، في بيان توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، عن خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس 17 أبريل 2025، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا، متبوعة بمسيرة إلى البرلمان، كما تم تحديد يوم 24 من الشهر ذاته للدخول في اعتصام أمام مقر الوزارة.

وأدان المصدر ذاته ما وصفه بالتراجع الخطير عن الاتفاقات السابقة التي التزمت خلالها الوزارة بتسوية هذا الملف، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية الإدارية التي أنصفت كل المتضررين الذين لجأوا إلى القضاء، تشكل مرجعية قانونية وأخلاقية يفترض تعميمها ضمانا للإنصاف والمساواة، بدل الدفع بالمزيد من المتضررين إلى المحاكم، في استخفاف صارخ بحقوق هذه الفئة وبمبدأي تكافؤ الفرص وتأمين سيادة القانون.

وجدد البيان رفضه المطلق للجواب الوزاري التراجعي على الالتزامات المتوافق عليها، وتشبثه بحق جميع الضحايا في الترقية بأثرها المالي والإداري على أساس العتبة الدنيا التي اعتمدتها الوزارة في الترقي، دون قيد أو شرط. كما طالب باسترجاع كل الاقتطاعات الجائرة التي طالت أجور المتصرفين التربويين ضحايا الإدماج، بتفعيل مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي الحالي، والمرسوم 2.92.264 دون مماطلة أو تسويف.

كما طالبت اللجنة بـمنح المتضررين سنوات اعتبارية تحتسب في الأقدمية والإطار وفي الدرجة الممتازة بعد الترقي، إنصافًا للضحايا ولما تعرضوا له من قرصنة لسنوات أقدميتهم في الإدارة التربوية التي ولجوها بالتباري والاستحقاق والتكوين وفق نصوص تنظيمية مؤطرة لكل ذلك.

وأشادت اللجنة في ختام بيانها بـكل النقابات التعليمية، والفرق البرلمانية والأحزاب السياسية، والمنابر الإعلامية التي تبنت ملفنا، داعية إلى المزيد من الضغط لمناصرة الضحايا من أجل رفع هذا الحيف، ومعتبرة أن استمرار الوزارة في تعنتها، ورفضها تصحيح هذا الخطأ التدبيري الجسيم، يعتبر تعسفا على القانون، وضربا لمصداقية دولة الحق والقانون، وتراجعا مفضوحا عن الالتزامات المعلنة.