في أول تصريح له عقب قرار إعفائه من مهامه كنائب لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة، خرج رمضان أبو جناح عن صمته كاشفا تفاصيل ملف أدوية الأورام المستوردة من العراق.

وأكد أبو جناح أن العملية لم تخرج عن الأطر القانونية، وأن أي حديث عن فساد أو تجاوز 'غير دقيق'.

وفي حديث لقناة 'ليبيا الأحرار'، قال الوزير السابق إن 'إدارة الصيدلة هي المسؤولة قانونا عن تسجيل الشركات، والمصنع العراقي مسجل رسميا لدى وزارة الصحة الليبية'، مشيرا إلى أن 'طلب استيراد الأدوية جاء بناء على مطالبات رسمية من مستشفيات الأورام'.

وأضاف: 'لم يتم إصدار أي تكليف مباشر، بل تم تشكيل لجنة عطاء محلي داخل وزارة الصحة للحد من الاختراقات المتكررة'، كاشفا أن الشحنة لم تدخل بعد الأراضي الليبية، ولم يسدد أي مبلغ مالي مقابلها.

وأوضح أن 'تحاليل الجودة أثبتت أن الدواء فعال وعالي المستوى، وهو ضمن أدوية العطاء العام المعتمد'، مشيرا إلى أن 'لجنة من إدارة الصيدلة زارت المصنع العراقي ميدانيا، وموافقة الرقابة الإدارية كانت حاسمة في استكمال الإجراءات'.

وأكد أبو جناح أن 'وزارة الصحة لم تتجاوز اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان'، معربا عن استغرابه من قرار إقالته، وقال: 'علمت بالقرار عبر وسائل الإعلام، وأحترمه وسأنفذه، لكنه قرار ظالم'، وأضاف: رئيس الحكومة يعلم أنني لست متشبثا بالمنصب.

المصدر: وكالات