قرار وزارة الصحة «المفاجئ» بشأن رفع رسوم الضمان الصحي حتى الضعفين وأكثر، وبدء تنفيذه اعتباراً من الغد، لم يراعِ الأوضاع المعيشية للإخوة المقيمين، فضلاً عن انعكاساته على سوق العمل، وما قد يسببه من «تطفيش» للأسر، وتحويل مجتمع الوافدين إلى عزاب، مما يعكس سيطرة عقلية الجباية في اتخاذه، بعيداً عن غرض تخفيف الضغط عن المنظومة الصحية في بلد يُلقب بمركز العمل الإنساني… ومنا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.