قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحديث في الوقت الراهن عن أي مخاوف بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أمر سابق لأوانه.

بايتاس الذي كان يتحدث اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية التي تلي انعقاد المجلس الحكومي، سجل أن الملامح العامة للنقاش بشأن هذا المشروع على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب لم تظهر بعد.

وردا على الاتهامات التي تواجهها الحكومة بخصوص صيغة التعامل مع مشروع القانون التنظيمي هذا، قال الوزير إن الأخيرة تعتمد في الحوار الاجتماعي بشكل عام منهجية مبنية على الانصات والتواصل.

ولفت المتحدث أمام وسائل الإعلام، إلى أن الحكومة ستستمع إلى مختلف الفرق والحساسيات في اللجنة، مضيفا أنها ستحرض في الأخير على احترام هذه المسطرة بشكل دقيق.

وكانت مكونات المعارضة قد طلبت تأجيل الشروع في المناقشة التفصيلية للمشروع على مستوى اللجنة يوم أمس الأربعاء، بسبب ما تصفه عدم حصول التوافق بشأنه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية