كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن تفاصيل الحصيلة الدبلوماسية المكثفة للمملكة المغربية في القارة الإفريقية خلال عام 2024 والنصف الأول من عام 2025، والتي تعكس توجها استراتيجيا راسخا يهدف إلى ترسيخ مكانة المغرب كفاعل مؤثر وموثوق في فضائه القاري.

وأبرز الوزير في وثيقة رسمية، صيغت كجواب على سؤال برلماني، أن الدبلوماسية المغربية، تنفيذا للرؤية الملكية، اعتمدت على سياسة براغماتية وواقعية ترتكز على مبادرات ملموسة وشراكات متعددة الأطراف لخدمة أجندة التنمية والأمن والسلم في القارة.

ووفقا لما ورد في المراسلة الوزارية، شهدت هذه الفترة زخما دبلوماسيا لافتا على المستوى الثنائي، حيث عزز المغرب تواجده الدبلوماسي عبر افتتاح سفارات له في كل من الرأس الأخضر وسيراليون، وتدشين بعثاته الدبلوماسية في غامبيا وليبيريا. وفي خطوة موازية تعكس الثقة المتزايدة في المغرب كشريك، قامت كل من كينيا ومالاوي بفتح سفارتيهما بالرباط.

كما تعزز الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية مع افتتاح جمهورية تشاد لقنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، مما رفع العدد الإجمالي للقنصليات الأجنبية بمدينتي الداخلة والعيون إلى ثلاثين مركزا دبلوماسيا. ولم يقتصر النشاط على افتتاح البعثات، يضيف بوريطة، بل امتد ليشمل عقد عدة لجان مشتركة مع دول إفريقية شقيقة، من بينها غينيا بيساو، مالاوي، غامبيا، ليبيريا، بوروندي، والكوت ديفوار، وهي اللقاءات التي توجت بتوقيع اتفاقيات مهمة تكرس نهج التعاون جنوب-جنوب القائم على مقاربة 'رابح-رابح'.

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، لعب المغرب دورا قياديا، خاصة خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في شهر مارس الماضي. وقد شكلت هذه الرئاسة، بحسب الوثيقة، منبرا لتجديد التأكيد على التزام المملكة الراسخ بدعم السلم والاستقرار في إفريقيا.

وخلال هذه الفترة، وضع المغرب على طاولة النقاش مواضيع استراتيجية وحيوية، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن، وتحديات تغير المناخ. كما عقد المجلس، تحت الرئاسة المغربية، مشاورات مهمة وغير رسمية مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وهي مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وغينيا، والسودان، والغابون، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مخصصة لبحث الأوضاع الأمنية في السودان وجنوب السودان.

وتطرقت الوثيقة التي وقعها بوريطة إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي أطلقها المغرب كرافعة للتكامل الإقليمي، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي وُصف بأنه مسار مميز للربط القاري ورافعة لإحداث فرص جيو-اقتصادية جديدة في غرب إفريقيا. ويتكامل هذا المشروع مع المبادرة الملكية الرامية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، والمبادرة الإفريقية المتوسطية التي تهدف إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاءً للحوار الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات، إلى جانب الاستثمارات المغربية الواسعة في البنى التحتية والفلاحة والصحة والتعليم في عدد من الدول الإفريقية، قد رسخت صورة المغرب كشريك اقتصادي موثوق 'يقرن الأقوال بالأفعال'.