عبرت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي عن صدمتها واستنكارها لاعتقال أستاذة على خلفية تنفيذ حكم 'انتقامي' صدر ابتدائياً واستئنافياً بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وتم تفعيله بعد مسطرة النقض.

وقالت الجامعة ضمن بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، أن هذا الاعتقال يأتي في سياق يؤكد – مرة أخرى – خطورة توظيف المتابعات والأحكام للضغط على الأصوات النقابية الحرة وتجريم النضال الواعي داخل المدرسة العمومية.

واعتبرت الهيئة النقابية ما تعرضت له الأستاذة المعنية استهدافاً مباشراً للعمل النضالي والنقابي ومحاولةً لترهيب نساء ورجال التعليم وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، خاصة وأن الأستاذة كانت من الأصوات المناضلة بوعي ومسؤولية في معركة إسقاط مخطط التعاقد، تلك المعركة التي كانت وما تزال عنواناً لنضال جماعي من أجل الكرامة والاستقرار المهني وجودة التعليم العمومي.

وأعلنت الجامعة عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتقال وما يرتبط به من مناخ تضييق على الحريات النقابية وحق الاحتجاج السلمي والتعبير، مطالبة بالإفراج الفوري عن الأستاذة نزهة مجدي وتمتيعها بكامل حقوقها، ووقف كل أشكال الاستهداف والمتابعات ذات الخلفية الانتقامية.

وحملت المسؤولية للجهات التي ساهمت في هذا المسار والتنبيه إلى انعكاساته الخطيرة على الاستقرار داخل المنظومة التعليمية وعلى الثقة في ضمانات العدالة والإنصاف، داعية كافة الهيئات النقابية والحقوقية والمدنية وكل الضمائر الحية، إلى التضامن الواسع مع الأستاذة نزهة مجدي، واعتبار قضيتها قضية رأي عام تربوي وحقوقي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية