بدأت وزارة التربية، تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لمعالجة الفائض في الكوادر التعليمية، وأرسلت إشعارات إنهاء الخدمات إلى المعلمين الوافدين المشمولين بالقرارات، «من جنسيات عربية وأخرى مختلفة».

وتلقى عشرات المعلمين المشمولين بإنهاء الخدمات إشعارات عبر تطبيق «سهل»، بعنوان «إخطار إنهاء عقد»، جاء فيها: «نحيطكم علماً بأن وزارة التربية بصدد إنهاء العقد الثاني المبرم معكم أثناء سريانه، عملاً بالبند الرابع مكرر من العقد الثاني، مع مراعاة فترة الإنذار المقررة».

وكانت الوزارة قد أعلنت وجود فائض فعلي يُقدر بنحو 33 ألفاً و268 معلماً ومعلمة، يشمل مواطنين وكوادر متعاقداً معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية، إلى جانب معلمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة.

وتشمل المرحلة الأولى إنهاء خدمات نحو 7 آلاف و19 معلماً ومعلمة من الكوادر المتعاقد معها في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها، وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية.