أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة التعميم رقم (16) لسنة 2026 بشأن ضوابط الزي والمظهر الوظيفي للعاملين فيها، في إطار حرصها على تعزيز الهوية المؤسسية وترسيخ الصورة المهنية أمام الجمهور، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 نوفمبر الجاري.وتضمن التعميم مجموعة من الضوابط المتعلقة بالمظهر الوظيفي، أبرزها الالتزام بارتداء بطاقة التعريف الوظيفية بصورة ظاهرة طوال ساعات العمل، واختيار الملابس ذات الألوان الهادئة والمظهر اللائق والنظيف والمرتب، مع تجنب الملابس اللافتة أو التي تحمل عبارات غير لائقة، والمبالغة في الإكسسوارات، وضرورة تغطية الوشم أثناء العمل.كما حظر التعميم ارتداء الملابس الرياضية أو الممزقة، وحدد الزي المعتمد للموظفين والموظفات، بحيث تلتزم الموظفات بالزي الرسمي المحتشم ذي الألوان الهادئة، فيما يلتزم الموظفون باللباس الوطني الرسمي أو الملابس ذات الطابع الرسمي.واستثنى التعميم العاملين في الأعمال الفنية والميدانية، إذ أجاز لهم ارتداء الملابس المهنية المخصصة لطبيعة عملهم، فيما ألزم مفتشي العمل بارتداء سترة أو جاكيت الضبطية القضائية أثناء تنفيذ أعمال التفتيش الميداني.

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة التعميم رقم (16) لسنة 2026 بشأن ضوابط الزي والمظهر الوظيفي للعاملين فيها، في إطار حرصها على تعزيز الهوية المؤسسية وترسيخ الصورة المهنية أمام الجمهور، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 نوفمبر الجاري.

وتضمن التعميم مجموعة من الضوابط المتعلقة بالمظهر الوظيفي، أبرزها الالتزام بارتداء بطاقة التعريف الوظيفية بصورة ظاهرة طوال ساعات العمل، واختيار الملابس ذات الألوان الهادئة والمظهر اللائق والنظيف والمرتب، مع تجنب الملابس اللافتة أو التي تحمل عبارات غير لائقة، والمبالغة في الإكسسوارات، وضرورة تغطية الوشم أثناء العمل.

كما حظر التعميم ارتداء الملابس الرياضية أو الممزقة، وحدد الزي المعتمد للموظفين والموظفات، بحيث تلتزم الموظفات بالزي الرسمي المحتشم ذي الألوان الهادئة، فيما يلتزم الموظفون باللباس الوطني الرسمي أو الملابس ذات الطابع الرسمي.

واستثنى التعميم العاملين في الأعمال الفنية والميدانية، إذ أجاز لهم ارتداء الملابس المهنية المخصصة لطبيعة عملهم، فيما ألزم مفتشي العمل بارتداء سترة أو جاكيت الضبطية القضائية أثناء تنفيذ أعمال التفتيش الميداني.

وشدد على أن الإخلال بأحكامه يُعد مخالفة إدارية، تستوجب تنبيه المخالف في المرة الأولى بمذكرة عبر نظام المراسلات، على أن تُتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المقررة في حال تكرار المخالفة، مع تكليف الرؤساء المباشرين بمتابعة مدى الالتزام بالضوابط.

وأكدت الهيئة أن تنظيم المظهر الوظيفي يأتي في إطار تعزيز الانضباط المؤسسي، باعتباره أحد العناصر التي تعكس هويتها المهنية وصورتها أمام الجمهور.