وصف تقرير حديث صادر عن مهمة برلمانية، عملية تدبير عملية الإطعام على مستوى الأحياء الجامعية، بأنها مسألة معقدة ومتشابكة.

وقال تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية إن الأمر 'يستوجب المزيد من المراقبة والتتبع وإيجاد تدابير وإجراءات صارمة تخص عملية استقبال السلع عبر المعاينة الضرورية لمسؤول بإدارة الحي والبيطري بالإضافة إلى ممثل شركة المناولة'.

وشدد التقرير الذي يتوفر “سيت أنفو' على نسخة منه، على 'ضرورة احترام الإجراءات والمساطر ذات الصلة'، مبرزا 'أنه بات من الضروري التصدي لبعض الخروقات كعدم مراقبة السلع عند التسليم وغياب سجلات الضبط، المتعلقة بمخازن المواد الغذائية ببعض الأحياء'، وهو ما يفتح وفق نفس المصدر 'باب الفوضى وسوء التدبير وحوادث التسمم الجماعي الذي عرفته بعض الأحياء الجامعية مؤخرا'.

في سياق آخر، نقل التقرير عن المكتب الجامعي للأعمال الاجتماعي، أن الأحياء الجامعية تتوفر على 29 مركزا طبيا و 27 طبيبا و 22 ممرضا وحوالي 400 ألف طالب مؤمن.

ويضع المكتب الوطني وفق نفس المصدر على مستوى كل حي جامعي مركزا صحيا على الأقل رهن إشارة الطلبة لتقديم العلاجات والإسعافات الأولية وعدة خدمات مجانية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية