وجهت مجموعة من الفعاليات المدنية بمدينة الزمامرة شكاية رسمية إلى عامل إقليم سيدي بنور، تلتمس فيها فتح تحقيق عاجل وشامل بشأن مجموعة مما وصفتها بـ'الخروقات القانونية والتجاوزات الإدارية' المنسوبة إلى رئيس جماعة الزمامرة، والتي، بحسب الشكاية، 'أثرت بشكل سلبي على الوضع التنموي والخدماتي بالمدينة'.

وأكدت الفعاليات الموقعة على الشكاية أن رئيس الجماعة 'يتصرف بشكل غير قانوني في مجموعة من الملفات'، داعية عامل الإقليم إلى 'تفعيل صلاحياته القانونية والتدقيق في مختلف هذه الممارسات حفاظا على المال العام وحسن تدبير الشأن المحلي'.

ومن بين أبرز 'الخروقات' التي تم التطرق إليها في الشكاية، 'منع مستمر لحضور العموم لدورات المجلس الجماعي منذ 2022، في خرق واضح لمبدأ الشفافية، إضافة إلى رفض تسليم محاضر الدورات للأعضاء المعارضين رغم تقديم طلبات رسمية بهذا الخصوص، ومنح دعم مالي ضخم بقيمة 600 مليون سنتيم إلى نادي نهضة أتلتيك الزمامرة، رغم الأزمة المالية التي تعرفها الجماعة'، مع الإشارة إلى أن الرئيس 'يعد أحد المساهمين الفعليين في الشركة الرياضية المسيرة للنادي'، ما يطرح شبهة تضارب المصالح، وفق تعبيرها.

وأضافت الشكاية أن المجلس لم ينفذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات، حيث تعاني المدينة من غياب برنامج عمل رسمي، وتدهور البنية التحتية كمقر الجماعة والسوق الأسبوعي، إضافة إلى تفويت أراض جماعية دون اللجوء إلى مسطرة المزايدة العمومية كما ينص عليه القانون 57.19، مما أثار استياء واسع لدى الساكنة والجمعيات المحلية.

وأفادت الوثيقة أن 'رئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور قام بهدم مقر الخزانة البلدية وتفويته لنادي رياضي دون تداول الموضوع في دورات المجلس، إضافة إلى تفويت عقار تابع لمؤسسة روض الأطفال للنادي نفسه في غياب تام لأي مقررات رسمية للمجلس، علاوة على توقيع اتفاقية مع مؤسسة العمران سنة 2016 بقيمة 16 مليون درهم دون تنفيذها إلى الآن، مما ساهم في استمرار مشكل دكاكين شارع الجيش الملكي وتعثر مشروع إعادة إيواء الحرفيين بالحي الصناعي'.

وأشارت الشكاية إلى 'فشل عدة مشاريع حيوية بالمدينة، من ضمنها مشروع المحطة الطرقية، وأضواء المرور، وتهيئة شارع الحسن الثاني، رغم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لها، وتوزيع منح مالية على جمعيات محسوبة على الرئيس دون توفرها على تقارير أنشطة أو وثائق تثبت أوجه صرف المال العام، زيادة إلى حرمان موظفي الجماعة من حقوقهم في الترقية والتعويضات القانونية منذ سنة 2021، في مخالفة واضحة لقوانين الوظيفة العمومية'.

واختتمت الفعاليات المدنية شكايتها بمناشدة العامل لـ'التدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف حول هذه الخروقات'، معبرة عن ثقتها في 'كفاءة ونزاهة عامل الإقليم وحرصه على تطبيق القانون وخدمة الصالح العام، تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس'.

وقال موسى مريد، عضو اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ونائب منسق الهيئة بإقليم سيدي بنور، إن 'الشكاية المرفوعة إلى عامل الإقليم الجديد تُعد بمثابة بطاقة تعريف لواقع مدينة الزمامرة، تهدف إلى تسليط الضوء على الوضعية التدبيرية المتأزمة للجماعة، وعلى مجموعة من التجاوزات والاختلالات التي ارتكبت طيلة السنوات الأخيرة تحت إشراف الرئيس الحالي للمجلس الجماعي'.

وأوضح أن هذه الشكاية لم تقدم كإجراء عابر، بل كوثيقة مرجعية تؤرخ لجملة من الانحرافات التي طالت تدبير الشأن العام المحلي، في أفق إيقاف هذا النزيف والقطع مع سياسة اللامحاسبة.

وأضاف مريد، في تصريح خص به جريدة 'العمق المغربي'، أن الشكاية تعكس الإجماع القائم بين مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية والجمعوية في مدينة الزمامرة، والتي توحدت على مطلب مشترك يتمثل في ضرورة تدخل عامل إقليم سيدي بنور بشكل مستعجل وفوري.

وأبرز أن هذه الفعاليات ترى في العامل الجديد المعين من طرف الملك محمد السادس فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار للمؤسسات المحلية، من خلال التفاعل الإيجابي مع مضمون الشكاية التي تتضمن سردا دقيقا لمجموعة من الخروقات المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي، سواء على المستوى المالي أو الإداري أو القانوني.

وأشار مريد إلى أن التحركات الأخيرة التي باشرها عامل الإقليم داخل عدد من الجماعات التابعة لدائرة نفوذه الإداري قد لقيت إشادة واسعة من طرف ساكنة الإقليم والفعاليات النشيطة فيه، بالنظر إلى الجدية التي طبعت زياراته الميدانية ومتابعته الدقيقة لشؤون الجماعات.

واعتبر أن هذه التحركات تمثل بوادر مشجعة توحي بعهد جديد قوامه المساءلة والتقييم المستمر لأداء المسؤولين المحليين.

وختم موسى مريد تصريحه بالتأكيد على أن جماعة الزمامرة تمر من مرحلة اضطراب بنيوي حاد، نتيجة تراكم الاختلالات التسييرية والتدبيرية، والتي أثرت بشكل سلبي على السير العادي للمرافق العمومية، وعلى مستوى الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.

ودعا في هذا الإطار عامل إقليم سيدي بنور إلى برمجة زيارة ميدانية مستعجلة إلى المدينة، قصد الوقوف ميدانيًا على ما وصفه بـ'الاختلالات الخطيرة'، التي وثقتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام في شكايتها، ووضع حد لتداعياتها التي أصبحت تهدد مصالح الساكنة ومستقبل التنمية المحلية بالزمامرة.

وحاولت جريدة 'العمق المغربي' التواصل مع عبد السلام بلقشور، رئيس جماعة الزمامرة، غير أنه تجاهل أسئلة الجريدة.