عبدالرزاق المحسن -

تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الشهر الماضي بتشديد الرقابة على صرف المواد التموينية المدعومة، ومنع تهريبها أو صرفها لغير مستحقيها من المواطنين، علمت القبس أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، انتهت من تنفيذ مشروع ربط كاميرات المراقبة في أفرع التموين وفي الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية، ويشمل 191 موقعاً، وذلك في إطار تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية لسير العمل، وضمان الانسيابية التشغيلية.

وقالت مصادر مطلعة إن المشروع يتيح متابعة الأسواق وأفرع التموين عبر غرفة العمليات المركزية في منطقة الصديق، التابعة لوزارة التجارة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الأنظمة الأمنية، إلى جانب إتاحة رابط عرض مباشر لغرفة التحكّم في ضاحية عبدالله السالم، وربطها كذلك بغرفة التحكم في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضافت المصادر أن الوزارة تابعت مراحل الربط منذ انطلاق المشروع، وعملت على تذليل العقبات عبر التعميمات اللازمة، وإجراء تعديلات تنظيمية على بعض القرارات، نظرًا لأهمية المشروع من الناحية الأمنية، ولدوره في متابعة سير الأسواق ومستويات المخزون خلال الأزمات والمواسم، فضلًا عن الرقابة على أفرع التموين، ومنع أي ممارسات قد تنطوي على هدر للمواد التموينية.

وفيما يلي التفاصيل:

علمت القبس أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، انتهت من تنفيذ مشروع ربط كاميرات المراقبة في الأسواق المركزية وأفرع التموين في الجمعيات التعاونية، ويشمل 191 موقعاً، وذلك في إطار تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية لسير العمل، وضمان الانسيابية التشغيلية.

وأضافت المصادر أن الوزارة تابعت مراحل الربط منذ انطلاق المشروع، وعملت على تذليل العقبات عبر التعميمات اللازمة، وإجراء تعديلات تنظيمية على بعض القرارات، نظرًا لأهمية المشروع من الناحية الأمنية، ولدوره في متابعة سير الأسواق ومستويات المخزون خلال الأزمات والمواسم، فضلًا عن الرقابة على أفرع التموين، ومنع أي ممارسات قد تنطوي على هدر للمواد التموينية.

وأوضحت المصادر أن تنفيذ المشروع يأتي تطبيقًا لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، وتطبيقًا للقرارات الوزارية وتعاميم اتحاد الجمعيات التعاونية، ووفقًا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وبمتابعة مباشرة من الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون د. سيد عيسى، ولجنة متابعة أفرع التموين في الجمعيات التعاونية.

وكان مجلس الوزراء قد كلّف، الشهر الماضي، الجهات الحكومية المعنية بتشديد الرقابة على صرف المواد التموينية المدعومة، وقصرها على مستحقيها من المواطنين، مع تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لمكافحة أي محاولات لتهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد، وعدم السماح بخروجها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون ولقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وحفاظاً على المال العام.