أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، التزام الوزارة بتأمين وتكوين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق السيادة الدوائية وضمان تموين مستمر للسوق الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمعدات الطبية يشكل خطوة محورية في تنفيذ هذه الرؤية الملكية السامية، باعتبارها أداة استراتيجية لتنظيم القطاع وضمان استقراره

وأوضح التهراوي، خلال حلوله أمس الاثنين، بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفهية، أن الوزارة تعمل حالياً على عدة تدابير عملية، منها تشجيع تسجيل الأدوية الجنيسة كبدائل للأدوية المحتكرة، ومراقبة المخزون الاحتياطي الشهري للمؤسسات الصناعية، إلى جانب تشكيل لجنة استشارية تضم كافة الفاعلين في القطاع الصيدلي لتحديد الاحتياجات الأساسية من الأدوية والمنتجات الصحية وضمان استمرارية تموين السوق.

وأشار الوزير، إلى إعداد خطتين وطنيتين لتعزيز السيادة الدوائية، هما البرنامج الوطني لمحاربة فقدان الأدوية والمواد الصحية الأساسية، والاستراتيجية الوطنية لتشجيع الصناعة المحلية للأدوية.

وأضاف أنه في إطار الهيكلة الجديدة للمنظومة الصحية، ستلعب الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية دوراً محورياً في معالجة مشكلة نقص الأدوية. وسيتم ذلك من خلال تحديث السياسات والقوانين، إنشاء منصة رقمية متكاملة لتتبع المخزون، تسريع تسجيل الأدوية الجديدة، والتنسيق مع الشركات المصنعة لتجنب انقطاع الإنتاج.

وأقر الوزير بأن نقص بعض الأدوية يمثل ظاهرة عالمية، تتفاقم أحياناً بسبب عوامل خارجية مثل الاحتكار أو اضطرابات الإمداد.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تتعامل مع هذه التحديات بحزم، مستشهداً بحالات أدوية مثل 'ألداكتون'، 'ليتروزول'، و'تاموكسيفين'، التي شهدت اضطرابات تموينية تم التغلب عليها من خلال تنسيق وثيق مع الشركات المصنعة لضمان استقرار السوق.

واختتم الوزير بالتأكيد على التزام الوزارة بضمان الأمن الدوائي للمغرب، مع تعزيز التعاون مع الوكالات الدولية والمستثمرين المحليين لتطوير القطاع الصيدلي الوطني وتوفير الأدوية الأساسية بجودة عالية وتكلفة معقولة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية