انعقد بمجلس المستشارين اليوم الجمعة اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، من أجل المصادقة على التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بحضور وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وتميز الاجتماع بنقاش حاد بين مختلف مكونات الغرفة البرلمانية الثانية بخصوص التعديلات التي قدمتها، وكذا تلك التي جاء بها الوزير واعتبرها مستشارون بأنها إيجابية ولا تحمل أي توجه تراجعي يمس بالحق الدستوري في الإضراب.

أعضاء الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تقدموا بتعديلات تنصص على إضافة ديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي، وهو ما أبدى يونس السكوري رفضه مبدئيا، معللا ذلك بكون 16 نصا تنظيميا يجري العمل بها اليوم من دون أن تتضمن ديباجة.

في مقابل ذلك لم ينهي المسؤول الحكومي الجدل بشأن هذا المطلب، وقال أمام أعضاء اللجنة إن البت في هذه النقطة سيتم بعد مشاورات سيتم إطلاقها من أجل دراسة الموضوع من مختلف أبعاده قبل إحالة المشروع على المرحلة الأخيرة في المصادقة بالجلسة العامة.

ومن أبرز ما عرفه الاجتماع رفض الحكومة للإضراب الفردي، بحيث سجلت في تعديل على المادة 02 أن ممارسة الإضراب كحق دستوري 'يمارسه مجموعة من الأفراد العمال'، وهو ما لا يمكن أن ينطبق على شخص واحد.

وفي صلة بهذا المقترح، انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفته الإجهاز على حقوق الأفراد في ممارسة حق دستوري، لافتة إلى أن الإبقاء على هذا المقتضى من شأنه أن يجهز على فئات في ممارسة الإضراب، في مقدمتها العمال المنزليين.

وإبان الاجتماع وجدت الحكومة من جهة والنقابات والباطرونا من جهة ثانية عائقا أمام تحديد تعريف لكل من 'عرقلة العمل' و 'احتلال مقر العمل'، وهو ما أرجأه السكوري إلى الجلسة العامة المرتقبة بداية الأسبوع المقبل.

ويتطلع الطرفان إلى إيجاد حل ما بين ممارسة الإضراب في مقرات العمل وليس في فضاءات خارجية تعرض العمال للمتابعة، وبين عرقلة السير العام للأشغال داخل المقاولة أو المؤسسة أو حتى خارجها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية