أصدر وزير التجهيز والماء، قراراً وزارياً رقم 951.25 بتاريخ 10 شوال 1446 هـ (9 أبريل 2025)، يحدد عدد أصناف مقاولات البناء والأشغال العمومية التي يشملها كل قطاع من القطاعات المختلفة، إضافة إلى مستويات الترتيب داخل كل صنف والحد الأقصى السنوي لقيمة الصفقات التي يمكن لكل مقاولة من صنف معين تقديم عرض بشأنها.

وجاء هذا القرار الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، استنادا إلى المرسوم رقم 2.94.223 الصادر بتاريخ 6 محرم 1415 هـ (16 يونيو 1994)، والذي وضع نظاما لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، مع التعديلات التي أدخلت عليه خلال السنوات الماضية.

وباقتراح من اللجنة الوطنية لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 مارس 2025، وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تم اعتماد هذا القرار الجديد الذي يوضح التفاصيل الفنية والمالية لتصنيف المقاولات.

وينص القرار على تقسيم المقاولات إلى عدة قطاعات رئيسية، منها البناء، الأشغال الطرقية والأرصفة الحضرية، أشغال التطهير، بناء المنشآت الفنية، الأشغال البحرية والنهرية، وغيرها من القطاعات المتخصصة التي تتطلب معايير محددة.

ويحدد القرار الحد الأدنى من رقم الأعمال السنوي للمقاولات، بالإضافة إلى متطلبات التأطير الفني من المهندسين والتقنيين، وكذلك عدد المعدات والكتلة الأجرية التي يجب توفرها لدى المقاولة لتصنيفها في أحد الأصناف المحددة.

كما ينص القرار على وجود مستويات ترتيبية داخل كل صنف، مما يتيح تصنيف المقاولات إلى صنف 1، صنف 2، صنف 3، وهكذا، بحسب حجم المقاولة وقدرتها الفنية والمالية، مع تحديد الحد الأقصى لقيمة الصفقات التي يمكنها التقدم لها.

ويضع القرار سقفا ماليا لكل صنف، مما يعني أن المقاولات لن تتمكن من تقديم عروض لمشاريع تتجاوز قدرتها المالية والتقنية. على سبيل المثال، في قطاع البناء، يسمح للمقاولات المصنفة في الصنف 'س' بتقديم عروض لصفقات تتجاوز قيمتها 130 مليون درهم.

ويهدف هذا التصنيف إلى تنظيم سوق المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية، وضمان تنافسية العروض، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي. وينطبق القرار على جميع المقاولات العاملة في القطاعات المختلفة في المملكة، ويشكل مرجعا أساسيا للجهات المعنية بإسناد الصفقات العمومية والخاصة.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع مستوى الأداء التقني والمالي للمقاولات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات التعاقد العمومي، مما ينعكس إيجابا على قطاع البناء والبنية التحتية الوطنية.