في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة استثمارية رائدة، أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار حزمة من المبادرات النوعية التي تعكس رؤيتها في تطوير الخدمات الاستثمارية، والرقمية، وتعزيز الشفافية والاستدامة.وتأتي هذه المبادرات انسجاما مع أهداف الشركة في تقديم تجربة استثمارية متكاملة ومبتكرة، تشمل تقديم حلول إدارة الثروات، وتطوير الخدمات الرقمية لفتح الحسابات الاستثمارية، وتعزيز التواصل الفعال مع المستثمرين لضمان الإفصاح العادل ودعم الثقة المستدامة.وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة المستمر بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في القطاعين المالي والاستثماري، وتعزيز قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء على اختلاف مستوياتهم، بما يدعم نمو الشركة واستدامة أعمالها في السوق الكويتي والإقليمي.إدارة الثروات أكد عبدالله أبو القاسم، نائب رئيس إدارة الثروات في الشركة الكويتية للاستثمار أن إنشاء إدارة متخصصة لإدارة الثروات يمثل خطوة استراتيجية نوعية ضمن مسار تطوير الشركة، ويجسد التزامها بتقديم حلول استثمارية واستشارية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات.

في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة استثمارية رائدة، أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار حزمة من المبادرات النوعية التي تعكس رؤيتها في تطوير الخدمات الاستثمارية، والرقمية، وتعزيز الشفافية والاستدامة.

وتأتي هذه المبادرات انسجاما مع أهداف الشركة في تقديم تجربة استثمارية متكاملة ومبتكرة، تشمل تقديم حلول إدارة الثروات، وتطوير الخدمات الرقمية لفتح الحسابات الاستثمارية، وتعزيز التواصل الفعال مع المستثمرين لضمان الإفصاح العادل ودعم الثقة المستدامة.

وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة المستمر بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في القطاعين المالي والاستثماري، وتعزيز قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء على اختلاف مستوياتهم، بما يدعم نمو الشركة واستدامة أعمالها في السوق الكويتي والإقليمي.

إدارة الثروات

أكد عبدالله أبو القاسم، نائب رئيس إدارة الثروات في الشركة الكويتية للاستثمار أن إنشاء إدارة متخصصة لإدارة الثروات يمثل خطوة استراتيجية نوعية ضمن مسار تطوير الشركة، ويجسد التزامها بتقديم حلول استثمارية واستشارية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات.

وأوضح أبوالقاسم أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الشركة الرامية إلى تعزيز تنوع خدماتها الاستثمارية، وتقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء، من خلال حلول مبنية على أسس مهنية وعلمية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة في إدارة الثروات.

حلول شاملة مصممة وفق احتياجات العملاء

وأشار أبو القاسم إلى أن إدارة الثروات تسعى إلى تقديم خدمات متخصصة تشمل التخطيط المالي الشامل، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتقديم الاستشارات المالية المصممة وفق أهداف العملاء ومستويات المخاطر المقبولة لديهم، مع التركيز على بناء استراتيجيات استثمارية متوازنة تراعي تطورات الأسواق.

وأضاف أن تصميم هذه الحلول يعتمد على فهم دقيق لاحتياجات كل شريحة من العملاء، وتحليل شامل للفرص الاستثمارية، بما يتيح اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تعزز الاستقرار والنمو على المديين المتوسط والطويل.

مواكبة التحولات في الأسواق المالية

وأفاد أبو القاسم بأن إنشاء إدارة الثروات يأتي استجابة للتحولات المتسارعة في الأسواق المالية، وازدياد الطلب على الحلول الاستثمارية المتخصصة، مؤكدا أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير بنيتها المؤسسية، وتعزيز كفاءاتها البشرية والتقنية، بما يدعم قدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة.

وأشار إلى أن الإدارة تعتمد على تحليل تفصيلي للأسواق، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحافظ والأسهم المدرجة والشركات غير المدرجة والعقارات، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة ملموسة للعملاء.

شراكات طويلة الأمد وتعزيز التنافسية

وأكد أبو القاسم أن إدارة الثروات تهدف إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء، قائمة على الثقة والشفافية والفهم المتبادل، بما يعزز تنافسية الشركة ويرسخ مكانتها كمؤسسة استثمارية رائدة في السوقين المحلي والإقليمي، مضيفا أن هذه الخطوة تعد امتدادا لجهود الشركة في تطوير منتجاتها الاستثمارية، وتوسيع قاعدة عملائها، ودعم استدامة أعمالها في بيئة استثمارية متغيرة.

تسريع الإجراءات

وقد أطلقت الشركة الكويتية للاستثمار خدمة فتح حساب التداول إلكترونيا بشكل متكامل، تُمكّن العملاء من استكمال جميع إجراءات فتح الحساب عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مقر الشركة، من خلال المصادقة عبر تطبيق «هويتي»، ووفق الآليات الرقمية المعتمدة والمتطلبات التنظيمية المطبقة لدى الجهات الرقابية المختصة في الكويت.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة الرامية إلى تطوير منظومة خدماتها الرقمية، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، والارتقاء بمستوى تجربة العملاء، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في القطاعين المالي والاستثماري، وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.

التحول الرقمي

يعكس إطلاق هذه الخدمة توجه الشركة الكويتية للاستثمار نحو ترسيخ التحول الرقمي كأحد المحاور الأساسية في استراتيجيتها المؤسسية، حيث باتت الحلول الرقمية عنصرا رئيسيا في تحسين كفاءة الخدمات المالية، وتسهيل وصول العملاء إلى المنتجات الاستثمارية، وتقليل الإجراءات التقليدية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال.

وتعد الشركة الكويتية للاستثمار من أوائل الشركات الاستثمارية في السوق الكويتي التي تتيح فتح حساب التداول إلكترونيا دون حضور شخصي، في خطوة تعكس التزامها بتقديم حلول مبتكرة تستجيب لتطلعات العملاء المتنامية، وتواكب التحول الرقمي المتسارع في الخدمات المالية.

الخدمة الجديدة للمستثمرين

تكتسب خدمة فتح حساب التداول إلكترونيا أهمية خاصة لكونها تسهم في تبسيط الإجراءات أمام العملاء، وتوفير الوقت والجهد، وإتاحة الوصول إلى خدمات التداول والاستثمار بطريقة أكثر مرونة وسلاسة، بما يعزز تجربة المستخدم ويشجع على التفاعل مع القنوات الرقمية المعتمدة.

كما تدعم هذه الخدمة شريحة واسعة من العملاء، لا سيما أولئك الذين يفضلون إنجاز معاملاتهم الاستثمارية عن بعد، أو الذين تتطلب ظروفهم حلولاً رقمية سريعة وفعالة، دون الإخلال بالضوابط التنظيمية أو متطلبات الامتثال.

رؤية الشركة

وصرح مشعل الحربي، نائب الرئيس المساعد في إدارة خدمة العملاء بالشركة الكويتية للاستثمار، بأن إطلاق خدمة فتح حساب التداول إلكترونيا يأتي انسجاما مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى دعم التحول الرقمي وتبني الحلول التقنية الحديثة، مؤكدا أن هذه المبادرة تجسد رؤية الشركة في تقديم خدمات استثمارية ذكية وآمنة تراعي احتياجات العملاء وتسهم في تعزيز تجربة المستخدم.

وأشار الحربي إلى أن «الكويتية للاستثمار» تواصل العمل على تطوير خدماتها بما يواكب تطورات السوق، ويعزز قدرتها على تقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائها، ضمن إطار مؤسسي منضبط يراعي المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

فتح الحساب

وأفاد الحربي بأن الخدمة الجديدة تتيح للعملاء استكمال جميع متطلبات فتح حساب التداول إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، من خلال الرمز الموضح (QR Code)، بدءا من تعبئة نموذج «اعرف عميلك» (KYC)، والتحقق من البيانات الشخصية، ورفع المستندات المطلوبة، وصولا إلى إتمام الإجراءات النهائية عبر قنوات رقمية آمنة ومعتمدة.

وأضاف أن هذه الآلية الرقمية صممت بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في الكويت، وبما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والموثوقية، ودون الحاجة إلى أي معاملات ورقية أو إجراءات تقليدية.

مزايا تشغيلية وانعكاسات إيجابية

وتسهم خدمة فتح حساب التداول إلكترونيا في:

• تسريع إجراءات فتح الحسابات

• تقليل العبء الإداري على العملاء

• رفع كفاءة العمليات التشغيلية الداخلية

• تعزيز مستويات الأمان وحماية البيانات

• تحسين جودة الخدمة وسرعة الإنجاز

كما تنعكس هذه المزايا إيجابا على قدرة الشركة على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة، بما يدعم تنافسيتها في السوق الكويتي.

دعم مستمر وتجربة متكاملة

وأكد الحربي أن فرق خدمة العملاء في الشركة تواصل تقديم الدعم والإرشاد اللازم عبر قنوات التواصل المعتمدة، لضمان تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء في جميع مراحل فتح الحساب، مشددا على التزام الشركة بأعلى معايير الخدمة والجودة، وتعزيز التواصل الفعّال مع العملاء.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن استراتيجية شاملة تنفذها الشركة الكويتية للاستثمار، تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية، ورفع مستوى رضا العملاء، وتعزيز مكانة الشركة كمؤسسة استثمارية رائدة في السوق الكويتي، تسهم في دعم الابتكار ودفع مسيرة التحول الرقمي في القطاع المالي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية.

علاقات المستثمرين

وأكدت مها الرفاعي، نائبة رئيس مساعد – وحدة علاقات المستثمرين في الشركة، أن وحدة علاقات المستثمرين تضطلع بدور محوري في إدارة التواصل مع المساهمين والمستثمرين، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة المستدامة بالسوق.

وأوضحت الرفاعي أن الوحدة تمثل حلقة الوصل بين الشركة ومجتمع المستثمرين، من خلال نقل صورة دقيقة وموضوعية عن الأداء المالي والتشغيلي والاستراتيجي، بما يضمن وضوح الرؤية ويعزز وضوح المعلومات واتساق التواصل المؤسسي مع المستثمرين.            

الإفصاح العادل والدقيق في صميم عمل الوحدة 

بينت مها الرفاعي أن وحدة علاقات المستثمرين تعمل على ضمان الإفصاح العادل والدقيق وفي الوقت المناسب، وفق المتطلبات التنظيمية المعمول بها، وبما يتيح للمستثمرين الاطلاع على المعلومات الجوهرية المتعلقة بأداء الشركة وخططها المستقبلية. وأضافت الرفاعي أن هذا النهج يسهم في دعم كفاءة السوق، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع جودة التواصل المؤسسي بين الشركة وأصحاب المصالح.

وأكدت أن الاستدامة تعد جزءا أساسيا من مهام وحدة علاقات المستثمرين، حيث يتم دمج موضوعات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن التقارير والاتصالات الموجهة للمستثمرين.

وأشارت إلى أن إبراز جهود الشركة في هذا المجال يعكس التزامها بالنمو المستدام، وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في الاستثمار المسؤول.

قراءة توجهات السوق ودعم اتخاذ القرار

وأضافت الرفاعي أن الوحدة تقوم بشكل دوري بتحليل مخرجات اجتماعات المستثمرين والمؤتمرات الفصلية والمحللين الماليين، ورصد انطباعات السوق وتوقعاته، ورفع تقارير تحليلية للإدارة المعنية.

وأوضحت أن هذه التحليلات تسهم في تطوير وتحسين جودة الإفصاح، ودعم عملية اتخاذ القرار، بما يعزز جاهزية الشركة للتفاعل مع متغيرات السوق.

بناء صورة مؤسسية موثوقة

وأكدت الرفاعي أن الدور المتكامل لوحدة علاقات المستثمرين يسهم في بناء صورة إيجابية وموثوقة للشركة في السوق الكويتي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الإفصاح المالي وغير المالي.

وختمت بأن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الشركة الكويتية للاستثمار على ترسيخ ثقة المستثمرين، وتعزيز استدامة أعمالها، وترسيخ مكانتها كمؤسسة مالية رائدة وموثوقة.