كشفت تقارير إعلامية كورية جنوبية أن مجموعة HD Hyundai Heavy Industries، التابعة لعملاق الصناعات البحرية 'هيونداي'، تعتزم دخول المنافسة الدولية التي أطلقتها الوكالة الوطنية للموانئ من أجل تطوير واستغلال ورشة لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء، في خطوة تعكس توسعها العالمي المتسارع.

ووفقا للتفاصيل الواردة، تسعى الحكومة المغربية إلى إعادة تأهيل موقع حوض بناء السفن السابق في الدار البيضاء وتحويله إلى ورشة حديثة تستجيب للطلب المتزايد، لا سيما في مجال إصلاح السفن.

وبحسب دفتر التحملات الذي أصدرته الوكالة الوطنية للموانئ، يشترط في الشركات المتقدمة أن تتوفر على خبرة لا تقل عن عشر سنوات في تشغيل منشآت مماثلة، على أن تمتد مدة الامتياز إلى ثلاثين سنة، وتشمل تطوير المشروع وتجهيزه وتشغيله وصيانته.

وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للمشروع حوالي 21 هكتارا، ويتضمن تصميمه إنشاء حوض جاف بطول 244 مترا وعرض 40 مترا، ومنصة رفع بقدرة 9,000 طن، إضافة إلى أرصفة للتجهيز بطول 820 مترا، ورصيف بطول 60 مترا، ورافعات من نوع strap gantry.

ومن المنتظر أن تبلغ القدرة السنوية للحوض الجاف إصلاح 22 سفينة، إضافة إلى مناولة ما بين 400 و470 سفينة سنويا عبر الرافعات، ورفع ست سفن متوسطة تصل حمولتها إلى 5,000 طن.

ويقدر حجم الاستثمارات المطلوبة لإنجاز المشروع بحوالي 92 مليون دولار، فيما رصدت الوكالة الوطنية للموانئ ميزانية أولية تبلغ 76 مليون دولار.

وتتنافس هيونداي في هذه الصفقة مع عدد من الأسماء الكبرى في المجال، من ضمنها مجموعة 'نافال' الفرنسية و'نافانتيا' الإسبانية، حيث يتوقع أن يصبح هذا المشروع أكبر ورشة لبناء السفن في القارة الإفريقية.

ويتماشى هذا التوجه مع استراتيجية المغرب الرامية إلى تعزيز قدراته البحرية، حيث تسعى المملكة إلى توسيع أسطولها التجاري ليضم 100 سفينة جديدة في أفق سنة 2040، بهدف دعم المبادلات التجارية الخارجية.

من جهتها، تسعى هيونداي إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتوسيع حضورها في السوق الأوروبية، مع اعتماد نموذج الامتياز لتقليص التكاليف الاستثمارية المباشرة. وقد سبق للمجموعة أن وسّعت عملياتها نحو الفلبين وفيتنام، كما وقّعت مؤخرًا اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الهند، والولايات المتحدة، والبيرو.

يذكر أن تاريخ محاولات التوسع العالمي للصناعة البحرية الكورية يعود إلى بداية الألفية، حينما قامت مجموعة STX الكورية بشراء أحواض أوروبية في فرنسا وفنلندا، قبل أن تتعرض لاحقا لأزمة مالية أدت إلى إعادة هيكلة أنشطتها. واليوم، تراهن هيونداي على تجنب نفس السيناريو عبر توسيع استثماراتها بشكل تدريجي ومدروس في الأسواق الدولية.