قالت الإدارة المركزية للإحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المنتجين محلياً ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 13.70 بالمئة، مقارنة مع الربع الأخير من عام 2024.وأضافت الإدارة، في الإحصائية الصادرة أمس، أن الرقم القياسي لمجموعة الصناعات الاستخراجية ارتفع بنسبة 15.63 بالمئة، نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار استخراج النفط بنفس النسبة.وأوضحت أن أسعار الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعاً بنسبة 11.47 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة تكرير النفط بنحو 16.17 بالمئة، لافتة إلى التأثير المباشر لمجموعتي استخراج النفط وتكرير النفط على الصناعات الاستخراجية والتحويلية، نظراً لأهميتها النسبية داخل سلة السلع.

قالت الإدارة المركزية للإحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المنتجين محلياً ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 13.70 بالمئة، مقارنة مع الربع الأخير من عام 2024.

وأضافت الإدارة، في الإحصائية الصادرة أمس، أن الرقم القياسي لمجموعة الصناعات الاستخراجية ارتفع بنسبة 15.63 بالمئة، نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار استخراج النفط بنفس النسبة.

وأوضحت أن أسعار الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعاً بنسبة 11.47 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة تكرير النفط بنحو 16.17 بالمئة، لافتة إلى التأثير المباشر لمجموعتي استخراج النفط وتكرير النفط على الصناعات الاستخراجية والتحويلية، نظراً لأهميتها النسبية داخل سلة السلع.

وذكرت أنه بمقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتجين، فقد أظهر الربع الأول من العام الحالي والفترة المماثلة من عام 2024 انخفاضاً بنسبة 5.39 في المئة، إذ انخفضت مجموعة الصناعة الاستخراجية بنسبة 4.66 في المئة، نتيجة انخفاض أسعار استخراج النفط بنحو 4.66 في المئة.

وبينت أن مجموعة «الصناعة التحويلية» انخفضت بنسبة 6.64 بالمئة جراء انخفاض أسعار مجموعة تكرير النفط بنسبة 8.57 بالمئة، لافتة إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين انخفض خلال شهر مارس الماضي بنسبة 8.09 بالمئة، مقارنة مع فبراير الماضي، نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة (الصناعات الاستخراجية) بنسبة 8.71 في المئة.

وأضافت «الإحصاء» أن انخفاض أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 7.53 في المئة جاء نتيجة انخفاض أسعار مجموعة «تكرير النفط» بنسبة 10.41 في المئة في حين ظلت أسعار مجموعة «الماء والكهرباء» ثابتة خلال نفس الفترة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين مؤشراً مهماً يرتبط بالأداء الاقتصادي، إذ يعكس القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتأثيرها على الميزان التجاري للاقتصاد المحلي، كما يعد من المدخلات المعلوماتية المهمة لحساب معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.