ترجمت فرنسا موقفها الداعم لمغربية الصحراء على أرض الواقع، عبر الموقف الذي عبر عنه ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، مجددا التأكيد على أن حاضر ومستقبل هذا الإقليم تحت سيادة المملكة المغربية، كما رفضت فرنسا تعديلات تقدمت بها الجزائر لتوسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

وفي قراءة لأبعاد هذا الموقف الفرنسي، اعتبر رشيد لزرق، رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات والأبحاث و تقييم السياسات العمومية، أن هذا الموقف  هو تعبير عن انخراط فرنسا من خلال ممثلها لدى الأمم المتحدة عن موقف داعم وواضح للمغرب في قضية الصحراء، بتأكيده أن مستقبل المنطقة وحاضرها يندرج ضمن السيادة المغربية.

وقال لزرق ضمن تصريح لـ'سيت أنفو'، إن الموقف الفرنسي يأتي ليعزز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وليؤكد على دعم فرنسا للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره حلاً واقعياً وعملياً.

وأكد المحلل السياسي على أن التصريح الجديد لممثل فرنسا بالأمم المتحدة يعكس استمرار الموقف الفرنسي الثابت تجاه قضية الصحراء، والذي يتماشى مع جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم تحت رعاية الأمم المتحدة، مع الحفاظ على المصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية.

وجاء موقف فرنسا أمس الخميس في جلسة قبل صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القاضي بتجديد ولاية المينورسو لمدة سنة، وجاء في نص القرار رقم (2756)، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “يقرر تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.

جدير بالذكر، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عاد ليجدد التأكيد الثلاثاء الماضي، من داخل البرلمان المغربي، على أن 'حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية'، مضيفا 'يجب أن تتم تسوية هذه القضية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويُعدّ مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في 2007 الأساس الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل، دائم، ومتفاوض عليه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية