أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن محاربة ظاهرة البطالة المقنّعة أولوية لديها، مبينة أن معالجة هذا الملف ستكون من خلال إعادة توزيع الموظفين وفق حاجة العمل، بما يضمن الاستفادة من الطاقات الوظيفية بالشكل الصحيح، وسد النقص في المواقع التي تحتاج إلى دعم، وتحقيق التوازن بين الإدارات والمراكز التابعة للوزارة.وقالت الحويلة لـ «الجريدة» إنها ستواصل جولاتها الميدانية المكثفة على الجهات التابعة للوزارة لمتابعة سير العمل عن كثب، والوقوف على مستوى الالتزام بالدوام الرسمي، ومحاربة «البطالة المقنّعة»، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين.وشددت على استمرار عملية الرقابة المباشرة في جميع المراكز، سواء من خلال زياراتها الميدانية أو عبر الجولات التي ينفذها مسؤولو الوزارة وفرق المتابعة المختصة، لافتة إلى أن المتابعة لن تتوقف وستشمل مختلف المواقع لضمان الالتزام ورفع مستوى الأداء.وبينما كشفت عن تفعيل منظومة كاميرات المراقبة في كل المراكز التابعة للوزارة، بما يسهم في تطوير آليات المتابعة، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى الانضباط داخل بيئة العمل، شددت على أن «أي موظف يثبت عدم التزامه بساعات العمل الرسمية أو تقصيره في أداء واجباته الوظيفية ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الإدارية اللازمة وسيُحال إلى التحقيق، دون تهاون أو تساهل مع أي مخالفة من شأنها التأثير على سير العمل أو تعطيل مصالح المراجعين». وفي تفاصيل الخبر:

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن محاربة ظاهرة البطالة المقنّعة أولوية لديها، مبينة أن معالجة هذا الملف ستكون من خلال إعادة توزيع الموظفين وفق حاجة العمل، بما يضمن الاستفادة من الطاقات الوظيفية بالشكل الصحيح، وسد النقص في المواقع التي تحتاج إلى دعم، وتحقيق التوازن بين الإدارات والمراكز التابعة للوزارة.

وقالت الحويلة لـ «الجريدة» إنها ستواصل جولاتها الميدانية المكثفة على الجهات التابعة للوزارة لمتابعة سير العمل عن كثب، والوقوف على مستوى الالتزام بالدوام الرسمي، ومحاربة «البطالة المقنّعة»، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين.

وشددت على استمرار عملية الرقابة المباشرة في جميع المراكز، سواء من خلال زياراتها الميدانية أو عبر الجولات التي ينفذها مسؤولو الوزارة وفرق المتابعة المختصة، لافتة إلى أن المتابعة لن تتوقف وستشمل مختلف المواقع لضمان الالتزام ورفع مستوى الأداء.

وبينما كشفت عن تفعيل منظومة كاميرات المراقبة في كل المراكز التابعة للوزارة، بما يسهم في تطوير آليات المتابعة، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى الانضباط داخل بيئة العمل، شددت على أن «أي موظف يثبت عدم التزامه بساعات العمل الرسمية أو تقصيره في أداء واجباته الوظيفية ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الإدارية اللازمة وسيُحال إلى التحقيق، دون تهاون أو تساهل مع أي مخالفة من شأنها التأثير على سير العمل أو تعطيل مصالح المراجعين».

وفي تفاصيل الخبر:

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، مواصلة جولاتها الميدانية المكثفة على الجهات التابعة للوزارة لمتابعة سير العمل عن كثب، والوقوف على مستوى الالتزام بالدوام الرسمي، ومحاربة ظاهرة «البطالة المقنّعة»، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين.

وكشفت الحويلة لـ «الجريدة» أن مواجهة البطالة المقنّعة تشكل إحدى أولوياتها، موضحة ان معالجة هذا الملف ستكون من خلال إعادة توزيع الموظفين وفق حاجة العمل، بما يضمن الاستفادة من الطاقات الوظيفية بالشكل الصحيح، وسد النقص في المواقع التي تحتاج إلى دعم، وتحقيق التوازن بين الإدارات والمراكز التابعة للوزارة. 

وشددت على استمرار عملية الحزم والرقابة المباشرة في جميع المراكز، لافتة إلى أن المتابعة لن تتوقف وستشمل مختلف المواقع لضمان الالتزام ورفع مستوى الأداء.

إجراءات قانونية وإدارية 

وأضافت أن «أي موظف يثبت عدم التزامه بساعات العمل الرسمية أو تقصيره في أداء واجباته الوظيفية ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الإدارية اللازمة، وسيُحال إلى التحقيق، دون تهاون أو تساهل مع أي مخالفة من شأنها التأثير على سير العمل أو تعطيل مصالح المراجعين»، لافتة إلى أنه سيتم العمل على تفعيل منظومة كاميرات المراقبة في جميع المراكز التابعة للوزارة، بما يسهم في تطوير آليات المتابعة، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى الانضباط داخل بيئة العمل.

وأكدت أن الهدف من الحملات لا يقتصر على رصد المخالفات فحسب، إنما يشمل أيضاً تطوير العمل، وتحسين الخدمات، ودعم الموظفين الملتزمين، ومعالجة أوجه القصور، فضلاً عن إعادة تنظيم الموارد البشرية بما يحقق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين والمراجعين.

إحالات جديدة للتحقيق 

إلى ذلك، كشفت مصادر مسؤولة في «الشؤون» لـ «الجريدة» عن مواصلة الإحالات إلى التحقيق للموظفين غير الملتزمين بساعات الدوام الرسمي وفق الضوابط واللوائح المعمول بها، لافتة إلى أن آخر هذه الإحالات تضمّن أكثر من 15 موظفاً في أحد مراكز التنمية بالعاصمة لعدم الالتزام بالدوام الرسمي، أو الانضباط الوظيفي.

ولفتت المصادر إلى أن التحقيق مع هؤلاء الموظفين يشمل جميع المخالفات المسجلة بحقهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، مشددة على ضرورة الالتزام بأوقات العمل الرسمية باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتحقيق الجودة المطلوبة في الأداء.