أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قرارا وزاريا بشأن تنظيم شغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية وذلك في خطوة نحو إعادة ضبط مسار العمل التعاوني وتحديث أدواته الرقابية. وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن القرار رقم (306) لسنة 2025 يأتي لتوحيد معايير الاختيار وإيجاد بيئة عمل مهنية تعزز حماية المال التعاوني وترسخ ثقة المستهلك في القطاع التعاوني كأحد أهم أذرع الأمن الغذائي.وأكدت مضي الوزارة في تنفيذ مسار تطويري شامل لرفع كفاءة المنظومة التعاونية وتعزيز الشفافية وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة للقيام بدور رقابي فعال داخل القطاع.وعن حيثيات القرار أوضحت الحويلة أن المادة الأولى نصت على فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال إعلان يتضمن مواعيد التقديم والإغلاق والشروط والمستندات المطلوبة التزاما بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قرارا وزاريا بشأن تنظيم شغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية وذلك في خطوة نحو إعادة ضبط مسار العمل التعاوني وتحديث أدواته الرقابية.

وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن القرار رقم (306) لسنة 2025 يأتي لتوحيد معايير الاختيار وإيجاد بيئة عمل مهنية تعزز حماية المال التعاوني وترسخ ثقة المستهلك في القطاع التعاوني كأحد أهم أذرع الأمن الغذائي.

وأكدت مضي الوزارة في تنفيذ مسار تطويري شامل لرفع كفاءة المنظومة التعاونية وتعزيز الشفافية وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة للقيام بدور رقابي فعال داخل القطاع.

وعن حيثيات القرار أوضحت الحويلة أن المادة الأولى نصت على فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال إعلان يتضمن مواعيد التقديم والإغلاق والشروط والمستندات المطلوبة التزاما بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وبينت أن القرار حدد في مادته الثانية شروطا دقيقة للترشح أبرزها الحصول على شهادة البكالوريوس بتقدير (جيد جدا) على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي وفي التخصصات المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 34 لعام 2016 وتعديلاته.

وأضافت أن القرار يمنع ترشح أي عضو حالي أو سابق في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ممن سبق عزله كما يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاما عند إغلاق باب التقديم إلى جانب اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

وذكرت أن المادة الثالثة ألزمت المتقدمين بتقديم طلباتهم عبر نموذج إلكتروني موحد مرفقا بالمستندات المطلوبة ومنها المؤهل الدراسي وكشف الدرجات والبطاقة المدنية والسيرة الذاتية وصورة شخصية وشهادة الخبرة إن وجدت إضافة إلى الصحيفة الجنائية وإقرار بالاطلاع على القرار وكتاب موافقة جهة العمل على الندب أو النقل مؤكدة أنه لن يقبل أي طلب متأخر أو غير مستوف للشروط.

وأشارت إلى أن المادة الرابعة أسندت إلى إدارة تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارات المعنية مهمة فرز ودراسة الطلبات وإعداد كشف المستوفين ليرفع إلى وكيل الوزارة لاعتماده قبل دعوة المتقدمين للاختبار أمام لجنة مختصة مؤكدة أن آليات الفرز ستتم وفق إجراءات دقيقة وشفافة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن القرار يلغي أي نص يتعارض معه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مشددة على أن الهدف من التنظيم الجديد هو تعزيز كفاءة الجهاز الرقابي في القطاع التعاوني ودعم الحوكمة وضمان استدامة الدور الوطني للقطاع التعاوني.