على غير العادة، أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي تشاؤمه من مشروع القانون الجنائي الذي لا يزال قيد المراجعة، ومن الصيغة التي سيرى بها النور.

وهبي الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، قال إن وزارته انتهت منذ مدة من صياغة المشروع، منذ دون أن يتم الحسم فيه حى الآن مع باقي الأطراف.

ووصف الوزير النقاش الداخلي حول المشروع بالحاد على مستوى كل المراحل التي مر منها، بالنظر إلى ما يتضمنه من تعبيرات حداثية وأخرى نقيض ذلك، أو ما سماه 'تعبيرات من الأصالة وأخرى من المعاصرة'.

وبخصوص ولادة القانون المنتظرة، قال المسؤول الحكومي 'أنا متشائم، توجهاتي معروفة وهناك من يرى عكس ذلك'، ثم تابع 'إذا لم يأتي القانون الجنائي بقناعات يحملها الوزير وتحملها الحكومة في برنامجها الحكومي فمن الأحسن ألا يأتي'.

وغذّى كلام عبد اللطيف وهبي أمام المستشارين، الشكوك حول حصول معارضة من داخل البيت الحكومي لبعض المقتضيات التي يريد الوزير تضمينها في المشروع، الذي قال عنه في وقت سابق إنه 'قانون متعب”، و”القانون الذي سيشتغل عليه حتى ليلة الانتخابات إن استعدت الضرورة ذلك”.

وكانت الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي من البرلمان بُعيد تعيينها في 2021، وبررت ذلك ساعتها بما وصفته “ضرورة مناقشته في شموليته باعتباره مشروع قانون مثير للجدل”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية