يعكف مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد كاميرات المراقبة الذكية لضبط حضور النواب خلال الجلسات العامة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من دورة أبريل المقبل، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة 'النواب السلايتية'.

وأفادت مصادر برلمانية لجريدة 'العمق' بأن الفرق والمجموعات النيابية  تلقت بداية هذا الأسبوع إشعارا من إدارة المجلس بشأن الشروع في أخذ صور فوتوغرافية للنواب، وذلك بهدف تدبير عملية الإثبات الإلكتروني باستخدام تقنية التعرف على الوجه لضمان حضورهم خلال أشغال الجلسات العامة.

وكان مصدر برلماني مسؤول كشف لجريدة 'العمق' أن دورة أبريل المقبلة ستشهد تفعيل آليات جديدة لضبط حضور النواب، من خلال استخدام كاميرات مراقبة ذكية سيتم تثبيتها على مداخل قاعة الجلسات، بالإضافة إلى ربط التعويضات المالية بالحضور الفعلي، بحيث تُصرف مباشرة للنواب في حساباتهم، بدلًا من تمريرها عبر الفرق البرلمانية كما كان معمولا به سابقا.

وكان غياب 291 نائبا عن جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب قد فجّر موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لم يحضر سوى 84 نائبا من الأغلبية و20 فقط من المعارضة، حيث رافق ذلك انتقادات لاذعة للبرلمان، وسط تساؤلات حول مدى جديته في الاضطلاع بمسؤولياته، فيما اعتبر ناشطون هذا الغياب الجماعي تساهلاً غير مبرر مع ما وصفوه بـ'النواب السلايتية'.

في سياق متصل، كشفت مصادر 'العمق' أن مجلس النواب حصل على ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتثبيت الكاميرات الذكية، والتي كان مقررا العمل بها نهاية يناير الماضي، لكن تأخر وصولها أدى إلى تأجيل تشغيلها حتى دورة أبريل المقبلة.