ضمن جهود الحكومة المستمرة من أجل إغلاق العديد من الملفات المهمة، تعمل وزارة الداخلية، وبإشراف مباشر من النائب الاول وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على ضبط العديد من التشكيلات العصابية الدولية الضالعة في عمليات غسل الأموال والنصب الإلكتروني عبر شركات وهمية.

وفي هذا الصدد، شدد الشيخ فهد اليوسف، في تصريح لـ القبس، على أن ملف غسل الاموال وتضخم بعض الحسابات البنكية بلا منطق ولا مبررات على أرض الواقع، مفتوح ولم ولن يتم إغلاقه، مشيراً إلى أن العمل يتواصل لملاحقة المتورطين في هذه الجريمة التي تشوه صورة البلاد وتضر بالاقتصاد الوطني.

وبينما أكد اليوسف اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تظهر عليه شبهة الكسب غير المشروع، شدد على أنه لا عملية «غسل أموال» صغيرة أو كبيرة، فالجريمة واحدة، ولا أحد فوق القانون وسيحاسب كل متورط في هذا العمل الإجرامي.

وقال: إن العمل حالياً يتركز على ملاحقة عمليات التستُّر التجاري والشركات الوهمية، التي يستغل بعض المفوضين بالتوقيع، طبيعة عملهم لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، وجارٍ رصد هذه الشركات والعمليات.

وبين أن الحكومة تعمل حالياً على إنجاز قانون غسل الأموال، وسيعلَن عنه متى ما انتهت منه الجهات المختصة، لافتاً إلى أنه سيحوي تعديلات وقوانين جديدة رادعة بشأن ملف غسل الأموال؛ لحصار هذه الجريمة وسد أي ثغرات قانونية، حتى لا يفلت المتورطون من العقاب.

وتابع بالقول: إنه يتم رصد وملاحقة قضايا غسل الأموال داخلياً ودولياً، وتعمل وزارة الداخلية بشكل يومي في رصد أي عمليات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن التنسيق مع السلطات المعنية في دول أخرى، لملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال.

ونوه الشيخ فهد اليوسف بأن كل من يُشتبه بتضخم حساباتهم «بشكل سريع وغير واقعي»، سيتم استدعاؤهم، مؤكداً أن الملف لم يغلق ولن يفلت أي مخالف للقوانين من العقاب.

ولفت إلى أن الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية تواصل الرصد واليقظة والجهوزية لضبط كل من يشتبه تورطه في جرائم غسل الأموال عبر أي أنشطة تجارية وهمية.

وقال: إن الرصد يتواصل وفق خطة أمنية متكاملة وعمل محكم، لافتاً إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يشتبه في تورطه بجرائم غسل الأموال أو الكسب غير المشروع.